عمل المغرب على التسديد المسبق لمبلغ 651 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لصالح صندوق النقد الدولي، أي ما يناهز 936 مليون دولار أمريكي أو 4,8 ملياردرهم، حيث ستدخل هذه العملية حيز التنفيذ ابتداء من 8 يناير 2021.

و أفاد بلاغ لبنك المغرب، بأنه في إطار مقاربته الاستباقية لمواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، لجأ المغرب يوم 7 أبريل 2020 إلى الاستعانة بخط الوقاية والسيولة لسحب ما يقارب 3 مليار دولار، قابلة للسداد على 5 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات.

واليوم، وبعد الجهود الاستثنائية التي بذلتها الخزينة لتعبئة الموارد المالية، خاصة من خلال قيامها مرتين بإصدار السندات في السوق المالية الدولية، بلغ جاري الموجودات الرسمية من احتياطيات المغرب مستوى مريحا مكنه من تغطية ما يفوق 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

ومن شأن هذا الوضع أن يستمر على المدى المتوسط. و ستمكن عملية التسديد المسبق هاته من تخفيف ضغط الإلزامات المالية المستقبلية على البلد وتقليص تكلفتها، خاصة بفضل الشروط الملائمة جدا لعملية الإصدار الأخيرة التي قامت بها الخزينة على الصعيد الدولي.

وحسب البلاغ ذاته، يرتقب أن تعزز العملية كذلك، ثقة المستثمرين والأسواق في اقتصاد بلدنا، حيث أعرب أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن ترحيبهم بالإجماع بهذه الخطوة، وذلك خلال اجتماعهم يوم 18 دجنبر لتدارس تقرير المشاورات برسم المادة الرابعة مع المغرب.

المصدر: شوف تي في