حمل مشروع قانون المالية 2021 الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الجمعة، سبع تعديلات أدخلتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، وقبلتها الحكومة.

في هذا الصدد قبلت الحكومة التنصيص على إحداث واجب تكميلي بالنسبة للمقاولين الذاتيين لتمكينهم من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة للخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.

كما وافقت الحكومة على إعفاء الأجر الإجمالي الذي لا يتجاوز مبلغه 10.000 درهم والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية، للأجير الذي فقد شغله بكيفية لا إرادية في الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى 30 شتنبر 2020، وذلك خلال 12 شهرا الأولى ابتداء من تاريخ تشغيله.

و أجاز قانون المالية الجديد أيضا التنصيص على إمكانية خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة من المنشآت، لفائدة الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تسعى لغرض بيئي.

وأقرت التعديلات أيضا عدم تطبيق المقتضيات المتعلقة بإلزامية تضمين الفاتورات لرقم قيد الزبناء في الرسم المهني على المنشآت التي تدلي بالبيان للمبيعات عن كل زبون.

على المستوى الضريبي، وافقت الحكومة على تمديد مدة الاستفادة من التدبير المتعلق بعدم فرض الضريبة على الملزمين المزاولين لنشاط خاضع للضريبة على الدخل عند الكشف لأول مرة عن هويتهم لدى إدارة الضرائب خلال سنة 2021.

وبالنسبة للاستيراد، وافقت الحكومة على رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 % إلى 17,5 % على الألياف التركيبية غير المستمرة.

وحمل أيضا مشروع قانون المالية 2021 إمكانية تأجيل تاريخ حذف بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتعلقة ببعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إلى فاتح يوليوز 2021.

وكان مجلس المستشارين قد صادق ، مساء أمس الجمعة في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 برمته.

وصوت لصالح المشروع، الذي يرتكز على ثلاث توجهات رئيسية تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها، 29 مستشارا، في حين عارضه 16 آخرون.

المصدر: شوف تي في