انتقدت مختلف الفرق بمجلس المستشارين أداء الحكومة الحالية، خاصة المنتمية للمعارضة، حيث تناوبت على التنديد والتحذير من بعض الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2021.

المستشارون في تعليقاتهم على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، شددوا على أن البلاد حققت خطوات جبارة في سبيل النماء والتطور بفضل المشاريع والمبادرات الملكية، لكنهم شككوا في المقابل بقدرة الحكومة الحالية، لتنزيل الورش الملكي الهام الذي ينتظره جميع المغاربة والمتعلقة بالحماية الاجتماعية.

وتناوبت فرق المعارضة، على التنديد ببعض الإجراءات الضريبية التي اعتبروها حيفا تجاه المغاربة، خاصة الطبقة الهشة والمتوسطة والعاملة، في مقابل استمرار استفادة فئات أخرى من امتيازات ضريبية وعيشهم في “بحبوحة”، عكس الطبقات الهشة من المجتمع التي ستواصل تحمل العبء المالي والضريبي الذي فقدته الخزينة جراء كورونا.

آخر قانون مالية في عمر الحكومة الحالية، شهد انتقادات لاذعة كذلك فيما يخص المديونية الخارجية، حيث اتهم أحد المستشارين الحكومتين المتعاقبتين بإغراق المغرب في الديون التي وصلت 430 مليار درهم، بعدما لم تكن تتجاوز 230 مليار درهم، متحديا الحكومة في عرض النسبة التي تم إنجازها مقارنة مع البرنامج الحكومي.

 

المصدر: شوف تي في