وزارة المالية تتجه إلى محاصرة التلاعب وبيع الفواتير الوهمية
تتجه وزارة الاقتصاد والمالية إلى ضبط ظاهرة التلاعب بالفواتير وبيع فواتير وهمية من قبل بعض الشركات للتهرب من الضريبة.
في هذا الصدد وضع وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون مؤخرا، مشروع قانون لدى مجلس المستشارين، للمصادقة عليه، يتعلق بتجريم التلاعب بالفواتير.
وينص القانون على تشديد مراقبة ومراجعة الفواتير عبر نظام إلكتروني طورته وزارة المالية، لأجل التصدي للظاهرة بتنسيق مع مديرية الضرائب، وإلغاء الفواتير الصورية، وتحويل أصحاب المخالفات والتجاوزات إلى القضاء.
وكشفت بعض المصادر، أن خزينة الدولة تخسر الكثير من الأموال بسبب التلاعب في الفواتير، وترويج فواتير غير مرقمة ومجهولة المصدر، الشيء الذي يستغله بعض أصحاب الشركات والتجار للتملص الضريبي، والتلاعب بالحسابات والأرباح.
ويلجأ بعض التجار ممن يتوفرون على فائض من الفواتير القانونية غير المسلمة لأصحابها فيقومون ببيعها لأصحاب الشركات لاستعمالها في ملفاتهم الضريبية من أجل النفخ في نفقاتهم وبالتالي خفض مبالغ الضريبة المترتبة عن نشاطاتهم .
لكن الأخطر الذي تحاول وزارة المالية محاربته هو ظهور أشخاص يحترفون “صناعة” و”بيع” هذه الوثائق، التي تكمن خطورتها في أن المبالغ الوهمية التي تحملها تقتطع مباشرة من مداخيل الدولة.
