كشف عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع، أن الغلاف الإجمالي لميزانية هذه الأخيرة سيبلغ 47.4 مليار درهم برسم سنة 2021، مقابل 45.4 مليار درهم برسم سنة 2020؛ أي بزيادة قدرها ملياري درهم.

وأكد لوديي أمام لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، أن مشروع هذه الميزانية يعكس أهمية المجهود المبذول ويأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة للقيام بمختلف المهام الموكولة إلى القوات المسلحة الملكية على أحسن وجه، ومتابعة تمويل الالتزامات المرتبطة بمخطط عصرنة وتحديث تجهيزاتها وآلياتها.

وتابع لوديي أن الغلاف المالي المخصص لباب الموظفين بلغ 35.1 مليار درهم برسم سنة 2021، مقابل 33.1 مليار درهم برسم سنة 2020؛ أي بزيادة ملياري درهم، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستمكن من تغطية نفقات الشطر الثالث والأخير من الزيادة في الأجور التي وافقت عليها الحكومة سنة 2019 لفائدة الموظفين المدنيين والعسكريين بما مجموعه 1.3 مليار درهم، وارتفاع مساهمة الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد بـ 0,3 مليار درهم، فضلا عن تغطية رواتب وأجور وتعويضات 4200 منصب مالي جديد المقترح إحداثها في إطار مشروع الميزانية، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ 0.3 مليار درهم.

وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع أن باب المعدات والنفقات المختلفة سيسجل بدوره ارتفاعا طفيفا، حيث سيبلغ الغلاف المالي المخصص له ما يناهز 7.2 مليار درهم برسم سنة 2021؛ أي زيادة بنسبة 1.5 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

وبخصوص ميزانية التجهيز، فقال لوديي إنها لم تعرف أي تغيير مقارنة مع سنة 2020، إذ استقرت فيما قدره 5.1 مليار درهم، وذلك احتراما للمنهجية الرامية إلى عقلنة النفقات العمومية التي أملتها الظروف الاستثنائية التي تجتازها البلاد، مما جعل إدارة الدفاع الوطني تنخرط على غرار باقي مكونات الحكومة في عقلنة وترشيد النفقات العمومية عبر التحكم في كلفة المشاريع والتركيز على الأولويات”.

المصدر: شوف تي في