كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن التكلفة الاقتصادية للعنف تشكل عبئًا ثقيلًا، سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية، وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة، ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات، أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء، وفقدان الإنتاج الاقتصادي، أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات، وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل، وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.

وأوضحت المندوبية في تقريرها الأخير أن المعطيات التي أتاحها بحث2019 خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز، مكنت من تقدير التكلفة النقدية للعنف لأول مرة في المغرب، والمتعلقة تحديدًا بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش، وبالنسبة لشكلي العنف الجسدي والجنسي خلال الـ12 شهرًا التي سبقت البحث.

وأبرز ذات المصدر أن التكاليف الملموسة المباشرة للعنف ضد النساء تشمل المصاريف المؤداة مقابل الولوج لمختلف الخدمات )الصحة والعدالة والشرطة) والإيواء وتعويض أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها. وتتعلق التكاليف الملموسة غير المباشرة “بتكلفة الفرصة البديلة” التي تشمل فقدان الدخل بسبب التغيب عن العمل المؤدى عنه والتوقف عن أداء الأعمال المنزلية والتغيب عن الدراسة.

يتم تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف باستخدام مقاربة تقدير تكلفة “غياب الفعل أو المشكلة” التي تقيم آثار العنف من خلال التقدير النقدي للتكاليف المباشرة المختلفة والتكاليف غير المباشرة التي يتحملها الضحايا والأسر.

ويعتمد هذا التقدير الطريقة المحاسباتية التي ترتكز على جمع التكاليف المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات والتكاليف المتعلقة بإصلاح أو استبدال الممتلكات التي تم إتلافها والإيواء في حالة مغادرة المنزل والدخل المفقود بسبب الغياب عن العمل أو المدرسة والتوقف عن القيام بالأعمال المنزلية نتيجة التعرض لحادث العنف الأشد حدة.

المصدر: شوف تي في