يواصل المغرب منذ سنة 2014، تدني رتبته على مستوى تصنيف الأمم المتحدة المرتبط بالخدمات الرقمية، رغم الإستثمارات الضخمة التي تعلن عنها الحكومة عبر قطاعاتها الوصية والمقاولات العمومية لبلوغ الأهداف المسطرة منذ عقود.

التصنيف الحديث للمغرب، دفع بالعديد من البرلمانيين إلى مراسلة الحكومة للاستماع إلى تبريراتها حول تواصل نزيف تدني رتبة المغرب، بعد التحسن غير المسبوق للمملكة بعد سنة 2008.

وفي ذات السياق، أفاد سؤال كتابي لأحد البرلمانيين موجه للحكومة، بأنه سبق للمغرب أن حقق تقدما على مستوى تصنيف الأمم المتحدة المرتبط بالخدمات الرقمية، حيث ارتقى على صعيد سلم هذا الترتيب من الرتبة 115 سنة 2008 إلى الرتبة 30 سنة 2014، وذلك من بين عدد من الدول بلغ 193 دولة شملها التصنيف.

ووفق المصدر ذاته، فالمغرب لم يستمر على نفس المنحى، إذ سرعان ما تدنت رتبته بشكل كبير سنة 2018، محتلا الرتبة 78 على مستوى مؤشر الخدمات العمومية المقدمة عبر الإنترنت، حيث طالب النائب من الحكومة تقديم أسباب هذا التراجع على صعيد المؤشرين، وكذا، مختلف المجهودات التي ستبذلها الحكومة من أجل استدراك أوجه القصور على هذا المستوى.

 

المصدر: شوف تي في