أصدرت المحكمة المدنية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، حكما بقبول الدعوى التي تقدمت بها شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”، المتعلقة بـ”حل الجمعية المغربية للطيارين المدنيين”.

وأيدت المحكمة في قرارها الملتمس الذي تقدمت به الشركة المذكورة عبر دفاعها، وكذا ملتمس النيابة العامة الذي تقدمت به في الجلسة السابقة، القاضي بحل الجمعية بدعوى ممارستها لأنشطة مخالفة لما ورد في قانونها الأساسي تكتسي طابعا نقابيا.

وكانت النيابة العامة، التي تقدمت بملتمس حل الجمعية، قد استنتجت من خلال مقال الدعوى التي تقدمت بها شركة الخطوط الملكية المغربية، ووثائق ملف القضية، أن “أهداف ونشاط الجمعية المغربية للطيارين المدنيين تتنافى مع القوانين السارية، وتحديدا الفصلين الثالث والسابع من ظهير تأسيس الجمعيات”.

كما استنتجت النيابة العامة وجود تداخل في نشاط جمعية الطيارين بين العمل الجمعوي والعمل النقابي، معتبرة أن مهمة الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، الفردية والجماعية، للفئات التي تؤطرها، هو من صميم عمل النقابات المهنية، وليس الجمعيات.

وتقدمت الشركة، بشكاية للقضاء قصد حل الجمعية، مبررة ذلك بكون الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، “قامت بتوجيه عدة مراسلات إلى العارضة (الشركة) تتضمن بالخصوص جوانب مطلبية ومهنية مَنَع المشرّعُ على الجمعيات الخوض فيها وجَعَلها من الاختصاص الحصري للنقابات”.

وأضافت الشكاية أن “الجمعية وصل بها الحد إلى التلويح بتوجيه إنذار للشركة، بكونها ستدعو طيارين منخرطين فيها إلى خوض إضراب إنذاري، وهي مسألة بدورها يمنع على الجمعيات أن تجعلها من ضمن شأنها لكونها مسألة جعلها المشرع من الاختصاص الحصري للنقابات”.

المصدر: شوف تي في