وسط استغراب المتتبعين للشأن العام لسنوات، يواصل مجلس الجالية المغربية بالخارج، تواجده صوريا على الساحة، لكن دون قيمة مضافة على أرض الواقع، خاصة والظروف الإستثنائية التي يمر منها العالم، وكذا المغاربة بديار المهجر.

المجلس الذي يعيش على وقع البلوكاج منذ عشر سنوات تقريبا، دفع بالعديد من المتتبعين إلى التساؤل عن الصمت الذي أبدته الحكومتان الأخيرتان برئاسة كل من عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، اتجاه المجلس الذي جاء كثمرة لدستور 2011، لكن بقي المجلس مقترنا فقط ببعض التصريحات والخرجات الإعلامية لمسؤوله الأول، لكن دون فائدة ملموسة لصالح مغاربة العالم.

البلوكاج الذي تعيشه المؤسسة الدستورية، يعيد التساؤل عن سبب الصمت المريب طيلة عشر سنوات، ما يفتح الباب حول التساؤل عن السبب في هذا الصمت الذي يكلف ميزانية الدولة مبالغ مالية محترمة لتدبير المجلس وأجور مسؤوليه، ومن جهة ثانية، توقيف أحد نصوص الدستور المغربي الذي شدد على مشاركة مغاربة العالم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي ذات السياق، أفادت نائبة برلمانية في سؤال كتابي موجه، للوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، بأنه ” في الوقت الذي شكل المجلس أثناء إحداثه مؤشرا على العناية بوضعية مغاربة الخارج وتمكينهم من كل حقوق المواطنة الكاملة وفِي الوقت الذي عمل دستور 2011 على تعزيز مكانة مجلس الجالية المغربية بالخارج بجعله مؤسسة دستورية، فإن المجلس للأسف يعرف منذ سنوات وضعية غير سليمة”.

ووفق البرلمانية، “فمن بين مظاهرها عدم تجديد هياكله منذ تأسيسه لأكثر من عشر سنوات، ناهيك أنه لازال يعمل في ظل الظهير الشريف رقم 1.07.208 الصادر بتاريخ 10 ذي الحجة 1428 الموافق ل 21 دجنبر 2007 دون أن تتم ملاءمة القانون المنظم له مع الدستور”.

وأضافت البرلمانية، موجهة سؤالها للوزيرة نزهة الوافي قائلة “لقد تم التعهد من طرف الحكومة في برنامجها المقدم أمام البرلمان بإخراج القانون المنظم لمجلس الجالية بالخارج، ونحن الآن على مشارف نهاية ولاية الحكومة نسائلكم الوزيرة عن مصير القانون المنظم للمجلس”.

المصدر: شوف تي في