صرح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، بأنه رغم المجهود الاستثنائي الذي بذله المغرب والتدابير الاستباقية المتخذة من أجل الحد من تداعياتها، فقد أدت أزمة جائحةcovid-19 ، إلى آثار سلبية على النسيج الاقتصـادي الوطني، والتي تفاقمت نتيجة تأثر الموسم الفلاحي الحالي بالجفاف.

وأضاف بنشعبون، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 قبل قليل بمجلس المستشارين، بأنه بالنظر لهذا السياق الصعب، سيسجل الاقتصاد الوطني انكماشا في معدل النمو وتفاقما في عجز الميزانية، مقارنـة مع قانون المالية لسنة 2020، مما سيؤدي إلى اختلالات على مستوى توازن المالية العمومية في علاقة بتراجع المداخيل المتوقعة، لاسيما تلك المتعلقة بالشـق الضريبي حيث من المرتقب أن تسجل الموارد الجبائية انخفاضا بـأكثر من 18%
ونظرا لهذه المعطيات السلبية، ينتظر أن يصل عجز الميزانية لسنة 2020 لما يناهز 7.5% من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع المستوى المقدر أوليا في 3.5%، مما سيؤدي إلى ارتفاع حجم حاجيات الخزينة بمبلغ 40.1 مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020، والتي حُدّدت في 42.3 مليار درهم.

المسؤول الحكومي، أوضح بأن الأخذ بعين الاعتبار الأثر السلبي المزدوج لتراجع النمو من جهة وارتفاع عجز الميزانية من جهة أخرى، فمن الطبيعي أن يرتفع، بطريقة ميكانيكية، مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام حيث من المرتقب أن يصل إلى مستوى يقارب 76% بمتم سنة 2020، بعد أن كان قد سجل هذا المؤشر انخفاضا سنة 2019 لأول مرة منذ عشرة أعوام ليستقر في حدود 64.9%.

ولكن، وبالرغم من هذا الارتفاع الذي يعتبر نتيجة حتمية للظرفية الصحية والاقتصادية غير المسبوقة، شأننا في ذلك شأن معظم الدول في العالم، فلن يؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على استدامة الدين وذلك بالنظر للهوامش المتاحة، حيث إن البنية الحالية للدين بنية سليمة، إضافة إلى أن مؤشرات التكلفة والمخاطر الخاصة به تبقى في مستويات آمنة ومتحكم فيها، يضيف بنشعبون.

وردا على انتقادات المستشارين بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية والتخطيط، أفاد بنشعبون، بأن حصة الدين الخارجي لا تتعدى نسبة %20 من مجموع دين الخزينة، إضافة إلى أن معظم الدين الخارجي تتم تعبئته بشروط ميسرة، كما أن المدة الزمنية المتوسطة المتبقية للسداد تصل الى ما يناهز 7 سنوات بنهاية النصف الأول لعام 2020، مسجلة بذلك تحسنا مقارنة مع نهاية سنة 2019، بينما لا تتجاوز حصة الدين ذي الأمد القصير 13,2%، الشيء الذي يقلل من مخاطر إعادة التمويل.

المصدر: شوف تي في