تشهد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية في هذه اللحظات بمجلس المستشارين، نقاشات بين الأعضاء الحاضرين حول المديونية العامة، حيث تم الكشف عن أرقام مخيفة، استغرب لها جميع الحاضرين، خاصة وأن نسبة المديونية انتقلت من 52 في المائة سنة 2011، إلى 76 في المائة بداية السنة الجارية.

وطالب أحد المستشارين الحكومة بتقديم معطيات كافية للمغاربة وعدم التستر عن نتائج سياساتها طيلة العشر سنوات الأخيرة، مشيرا أن المبلغ الإجمالي للديون قد يتجاوز 1000 مليار درهم، خاصة والآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، التي أثرت على الإقتصاد الوطني والعالمي كذلك، خاصة الشركاء الاقتصاديين للمملكة.

وحذر المستشار ذاته من الارتفاع القياسي للمديونية وكذا الوتيرة المتسارعة المسجلة في السنوات العشر الأخيرة، مشيرا إلى أن الدين العمومي كان يبلغ 420 مليار درهم سنة 2011، واليوم والى غاية يونيو الماضي بلغ 800 مليار درهم، مصرحا بأن الوضع مقلق ومخيف.

وتابع المستشار إثارة مشكل المديونية، مؤكدا أن الحكومة تعتزم اقتراض 107 مليار درهم بسد ثقوب مشروع قانون المالية لسنة 2021، 66 مليار كدين داخلي، و41 مليار درهم كدين خارجي، بعدما كانت التوقعات سنة 2020 في حدود 97 مليار درهم، يعني زيادة ديال 10 مليار درهم، مايعني أن الحكومة تجاوزت نسبة 65 في المائة التي تسمح بالتحكم في الدين العمومي، ما يعني تهديد البلد بانفجار الدين، وتفاقم مديونية الدولة.

المصدر: شوف تي في