كشفت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ” أميج ” عن دراسة مؤلمة تتعلق بزواج القاصرات والذي مازالت مؤشراته وأرقامه في ارتفاع مستمر بالعديد من المناطق على المستوى الوطني، ولجوء البعض إلى استغلال مجموعة ثغرات تتضمنها بنود مدونة الأسرة تجبر الفتاة القاصر على الزواج القسري .

وأبرزت “أميج” في دراستها بمناسبة10 أكتوبر والتي يحتفل المغرب معها باليوم الوطني للنساء والذي يصادف الذكرى 16 لصدور مدونة الأسرة، أنه “منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ ” 10 أكتوبر 2004 “، وجد المشرع المغربي إلى حدود اليوم صعوبة كبيرة في وضع حد لظاهرة تزويج القاصرات، بقدر ما عرفت ظاهرة تزويج الفتيات أقل من 18 سنة ارتفاعا مستمرا ومتزايدا، وفق التقارير الرسمية للدولة وما جاء به تقرير النيابة العامة لسنة 2018 ومجموعة دراسات وأبحاث ميدانية تم إنجازها من طرف الجمعيات الوطنية والمنظمات دولية في هذا الاتجاه “.

وأشارت جمعية ” أميج ” في رسالة موجهة لرئيس الحكومة وأعضاء الحكومة والمؤسسات الوطنية والدولية وفعاليات المجتمع المدني، أن جميع الدراسات والأبحاث العلمية أكدت أن تلك الزيجات لقاصرات لم يكتب لها النجاح لعدة أسباب منها (التعرض للعنف ــ عدم تحمل المسؤولية ــ مشاكل أسرية ــ عدم دراية بالعلاقة الجنسية) إضافة للأضرار الصحية التي تلحق بالقاصرات المتزوجات خلال حملهن الأول وفي بعض الحالات يتعرض الرضيع للوفاة داخل منازل القاصرات .

وأوضحت الجمعية التي تقود حاليا حملة تحسيسية بالعالم القروي بجهة فاس مكناس (مولاي يعقوب ــ المهاية ــ صفرو ــ تاونات …) تحت شعار ” أنا طفلة ولست عروسا” في إطار مشروع تدعمه منظمة إكويتاس الكندية، أن هذه الظاهرة مجتمعية باتت مزعجة سعت من خلالها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ” أميج ” توجيه نداء من أجل التعبئة للحد من استمرار تزويج الطفلات القاصرات خاصة والمغرب على مشارف 2021 ، كما أن هذه الممارسة التي أصبحت شائعة خاصة في العالم القروي تعتبر نوعا من أنواع البيدوفيليا المسكوت عنها، وتؤكد أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة وليس بيت الزوجية .

وأمام الوضع المؤسف والمحزن للطفولة المغربية شددت جمعية “أميج” على اصطفافها مع الجمعيات الحقوقية وتطالب بضرورة احترام المغرب جميع التزاماته من أجل إعمال اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على ملاءمة القوانين الوطنية انسجاما مع المواثيق الوطنية المصادق عليها .

وأشارت رسالة الجمعية إلى ضرورة إلغاء الفصل 20 من مدونة الأسرة المغربية، وهو الفصل الذي يعطي الحق للقاضي بقبول طلب تزويج الفتاة القاصر حسب الحالة، هذا الفصل الذي يعتبر تحايلًا على القانون هو الذي يساهم في استمرار ارتفاع حالات تزويج القاصرات، مؤكدة على وضع سياسات وبرامج للحد من هذا المشكل خاصة وأننا أمام ظاهرة ترتبط بعادات ثقافية متوارثة، وهو ما يجعل إشراك جميع الفاعلين المعنيين من وزارات ومِؤسسات وجمعيات أمرا ضروريا حتى يكون هناك تنزيل حقيقي لهذه البرامج وتطبيقها على أرض الواقع .

 

المصدر: شوف تي في