طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بإجراء المشاورات القبلية اللازمة في شأن القانون الإضراب قبل عرضه على المسطرة البرلمانية، وذلك في إطارٍ تفاوضي شامل يستحضر أيضا مشروع القانون المُنظِّم لعمل النقابات وكل الإجراءات الكفيلة بضمان حرية العمل النقابي، وذلك على أساس ضرورة إخراج هذا القانون التنظيمي، بما يضمن تأطير وحماية الحق الدستوري في الإضراب، وبما يحفظ حقوق العمال ويصون مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية في كنف دولة الحق والقانون.

واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه الدوري، ليوم أمس الثلاثاء من خلال بلاغ له توصلت به “شوف تيفي” أنَّه على الحكومة اعتماد مقاربات تستحضر ذكاء ونضج ومسؤولية المواطن لضمان انخراطه في تدبير الجائحة، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة تحضير الأجواء السياسية العامة المناسِبة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة.

وجدد الكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مساندته للقضية الفلسطينية ويعبر عن رفضه لاتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما جدد استنكاره للجريمة الوحشية التي تعرض لها الطفل عدنان بطنجة.

في ذات السياق، أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تُجرى النقاشات الطبيعية المرتبطة بهذا الفعل الإجرامي الشنيع وبجوانبه القانونية في إطارٍ من الهدوء واللياقة وأدبيات الحوار.

المصدر: شوف تي في