قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إنه سيتم التنفيذ الفوري لما ورد في خطاب الملك بمناسبة عيد العرش، وذلك أولا بتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام، وإطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي.

وأبرز بنشعبون خلال تقديمه لمشروع مرسوم حول صندوق الاستثمار الاستراتيجي، اليوم الثلاثاء، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، أنه سيتم العمل على التنزيل السريع لورش تعميم التغطية الصحية الاجتماعية، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري عن المرض، والتعويضات العائلية والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر على تغطية اجتماعية، موضحا أن “العملية ستتم بشكل تدريجي على خمس سنوات انطلاقا من سنة 2021 وذلك على مرحلتين، الأولى تمتد من 2021 إلى 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الإجبارية والتعويضات العائلية، والمرحلة الثانية من 2024 إلى 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل”.

وأضاف: “سنفتح حوارا بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الإصلاح الاستراتيجي الهام”.

وأكد بنشعبون أنه لضمان نجاح هذا الإصلاح العميق سيتم اتخاذ سلسلة من التدابير القبلية والمواكبة، التي تتعلق على الخصوص بخمس نقاط أولها إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، وخاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح نظام الحكامة الاجتماعية، والإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.

وكشف بنشعبون، عن ثلاث أولويات أساسية فورية قصد التفعيل الكامل للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي، تتمحور حول تعميم التغطية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام ثم إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي.

وبالنسبة للشق الاجتماعي، أكد وزير الاقتصاد أنه سيتم العمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية.

وأبرز المسؤول الحكومي أن الجدولة الزمنية لتفعيل تعميم التغطية الاجتماعية ستتم بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، انطلاقا من سنة 2021، وعلى مرحلتين، تمتد الأولى من سنة 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، وتمتد المرحلة الثانية من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة شدد في هذا الإطار على أنه سيتم فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الإصلاح الاستراتيجي الهام.

أما فيما يخص الإجراء الثاني المرتبط بإصلاح القطاع العام، أوضح بنشعبون أن الأولوية ستعطى لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى قرار إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.

وجدد بنشعبون التأكيد أنه لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح الهيكلي العميق، سيتم اتخاذ ما يلزم من تدابير على المستوى القانوني والتنظيمي من أجل حذف المؤسسات والمقاولات العمومية التي استوفت شروط وجودها أو لم يعد وجودها يقدم الفعالية اللازمة.

وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أنه “سيتم العمل على تقليص اعتمادات الدعم للمؤسسات العمومية وربطها بنجاعة الأداء. هذا فضلا عن إنشاء أقطاب كبرى عبر تجميع عدد من المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاعات متداخلة أو متقاربة، وذلك قصد الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات”.

وتتمثل الأولوية الثالثة، حسب الوزير بنشعبون في العمل على بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية، وذلك بهدف مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة، مشيرا إلى توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب العرش عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني لمواكبة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، وذلك بتخصيص 75 مليار درهم للقروض المضمونة من طرف الدولة بشروط تفضيلية لفائدة كل أنواع المقاولات الخاصة والعمومية، في حين سيرصد مبلغ 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي.

وأبرز بنشعبون أنه في إطار قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، تم رصد مبلغ 15 مليار درهم لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة، ثم تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار بنشعبون، إلى أن مهمة هذا الصندوق تتمثل في دعم “الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال التدخل بشكل مباشر عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل”.

المصدر: شوف تي في