عرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، خلال مجلس حكومي، ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تفاصيل مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ووفق بلاغ المجلس الحكومي، فقد حدد مشروع هذا المرسوم، الذي عرضه وزير الداخلية، نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها (10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة)، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.

كما يحدد هذا المشروع الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه البطاقة بالنسبة للقاصر، بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة.

وهكذا، تكون وزارة الداخلية قد مرت إلى السرعة القصوى من أجل إخراج النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون رقم 04.20 المتعلق بـ”البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، بعد مصادقة البرلمان عليه قبل أيام.

المصدر: شوف تي في