كشفت رابطة حقوق النساء عن أشكال العنف الذي تعرضت له النساء خلال فترة الحجر الصحي، مسجلة أن العنف النفسي يظل هو المتصدر لأشكال العنف، والأزواج هم أكثر المعنفين، مؤكدة أن العنف الزوجي سجل أعلى النسب خلال فترة الحجر الصحي، حيث بلغ 84.4 في المائة؛ بما فيه عنف الطليق كاستمرار للعنف الزوجي، على الرغم من أن العلاقة منتهية.

وأوضحت الرابطة، في تقريرها حول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات في الحجر الصحي، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 16 مارس المنصرم و10 يوليوز الجاري، أن ظروف الحجر الصحي جعلت كل مكونات العائلة من رجال ونساء يقتسمون الفضاء نفسه طيلة ساعات اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع، وبالتالي الضحية أصبحت باستمرار مع المعنِّف.

وسجلت الرابطة ما مجموعه 2543 فعل عنف مورس على النساء والفتيات بمختلف أنواعه وتجلياته خلال الفترة ذاتها، حيث شكل العنف النفسي أعلى نسبة بمعدل 49.4 في المائة وشكل العنف الاقتصادي والاجتماعي نسبة 26.1 في المائة والعنف الجسدي 15.5 في المائة والعنف القانوني 4.7 في المائة والجنسي 3.8 في المائة والإلكتروني 0.5 في المائة.

وأبرز التقرير “سيادة الفكر الذكوري، حيث إن الضغوط الاقتصادية والنفسية تزامنت مع الحجر الصحي وجعلت الرجال يصبون غضبهم وعنفهم على النساء والفتيات الحلقة الأضعف داخل الأسر”.

واعتبرت الرابطة أن “عدم الحسم في تطبيق تدابير حماية النساء والفتيات من العنف وإصدار أحكام رادعة في قضايا العنف ضد النساء يجعلان العود والاستمرارية من خصائص العنف ضد النساء بشكل عام وأثناء الحجر الصحي بشكل خاص”، مسجلة أن “فقدان العديد من النساء والفتيات المعيلات للأسر لمورد رزقهن، خاصة العاملات في القطاع غير المهيكل، جعل عنف الأزواج وباقي أفراد العائلة يتضاعف عليهن لعدم قدرتهن على الاستمرار في الإنفاق والاستجابة لطلبات المعنفين المادية التي لا تنتهي، خاصة منهم المدمنين على المخدرات والكحول”.

وأضاف التقرير أنه إذا كانت المنازل هي الفضاء الأكثر أمانا في ظل تفشي فيروس كوفيد 19، فإنه لم يعد كذلك بالنسبة للنساء اللواتي عانين من العنف الزوجي بكل أشكاله وتمظهراته وكل تداعياته على صحتهن الجسدية والنفسية، مشيرا إلى أن “ارتفاع نسبة العنف الزوجي خلال الحجر الصحي يطرح تحديات عديدة مرتبطة من جهة بقانون مناهضة العنف 103-13 والتدابير التي يحتوي عليها من أجل حماية الضحايا ووقايتهن من عنف يلازمهن في فضاء من المفترض أن تنعم فيه النساء بالأمن والأمان، بحيث إن هذا القانون يبقى قاصرا فيما يخص حماية النساء أو حتى من حيث تجريم بعض أفعال العنف التي تعاني منها النساء في صمت، ونخص بالذكر هنا الاعتداءات الجنسية ضد الزوجات وخاصة الاغتصاب”.

وتابع التقرير أنه “ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع وتيرة العنف الزوجي يسائل الدولة حول مدى تطبيق القانون 103-13 في الشق المتعلق بالتدابير الحمائية، ولاسيما تدابير الإبعاد وتوفير الإيواء للضحايا والناجيات من العنف والتي كان من المفترض أن تطبق خلال الحجر الصحي بشكل تلقائي من طرف النيابات العامة حتى قبل أن يحال الملف على المحكمة في حالة المتابعة؛ وذلك ضمانا لأمن النساء وحفاظا على حياتهن”.

وحسب التقرير، عرف العنف الأسري نسبة 7 في المائة، ويتضمن أفعال العنف الممارس على النساء من قبل أفراد الأسرة، حيث صرحت العديد من الفتيات بتعرضهن للعنف من طرف الإخوة الذكور أو الآباء خلال هاته الفترة العصيبة. كما يشمل العنف الأسري العنف الممارس من قبل عائلة الزوج.

المصدر: شوف تي في