طالب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، منظمة العفو الدولية بتقديم الأدلة التي تثبت اتهامها للسلطات المغربية بالتجسس على الصحافي عمر الراضي للحكومة، أو نشرها على العلن.

وقال الرميد اليوم الأربعاء أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب: “إن منظمة العفو الدولية بدل أن تقدم أدلة ادعائها التجسس تمادت في الإساءة للمغرب”.

وأضاف: “المنظمة لا تملك أي دليل مادي يبرر اتهامها للمغرب، وما تم تقديمه لرئيس الحكومة مجرد تعابير تفتقر إلى الدليل العلمي”، معتبرا أن الموقف الصحيح والرصين أن تدلي المنظمة بالدليل العلمي أو تنشره على العلن.

وبخصوص مستقبل العلاقة بين المغرب ومنظمة العفو الدولية، قال الرميد: “إن المغرب ظل وسيظل منفتحا وملتزما بالحوار والتفاعل البناء مع كافة المنظمات غير الحكومية الدولية والتي تعمل بكل حرية إما بطريقة منتظمة أو عرضية بما فيها منظمة العفو الدولية، التي تتوفر أكثر من ذلك على فرع لها بالمغرب”.

وأبرز الوزير أن بلادنا ترحب “بأي مساهمات للمنظمات الدولية غير الحكومية المبنية على مقومات النقد الإيجابي تستهدف تطوير وتعزيز مكاسبنا في مجال حقوق الإنسان”، كما تظل بلادنا ملتزمة بنهج التعاون الإيجابي المشترك مع كل المنظمات الدولية غير الحكومية شريطة احترام القوانين الداخلية والالتزام بالضوابط المؤطرة لعمل المنظمات غير الحكومية المتعارف عليها دوليا والمتمثلة في مبادئ الحياد والموضوعية.

واعتبر الرميد أن منظمة العفو الدولية ساهمت بشكل كبير في تطوير المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، خاصة أنها قامت بدور حيوي في الدفع بتبني مواثيق عديدة، وساهمت بشكل إيجابي ببلادنا في النهوض بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها تحظى بوضع خاص في بلادنا بتوفرها على مقر دائم منذ سنة 1997 وتشتغل وتمارس أنشطتها بكل حرية.

واعتبر الرميد أن سنة 2014 شكلت منعطفا لافتا في العلاقة مع “أمنيستي” التي قادت حملة استهدفت فيها المغرب وصنفته إجحافا إلى جانب أربعة دول أخرى، التي يمارس فيها التعذيب، مشيرا إلى “أن هذا الحدث، وإقحام المغرب في هذه اللائحة، كشف للأسف الشديد نهجا غير سوي تجاه المغرب، مما استلزم الرد على مزاعمها”.

 

المصدر: شوف تي في