أصدرت الحكومة، منشورا جديدا، يلزم القطاعات الحكومية باستثناء الصحة والتعليم والقطاعات الحكومية بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص.

وبحسب منشور رئيس الحكومة، الذي وجهه للقطاعات الحكومية من أجل تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث لسنوات 2021_2023 بداية الأسبوع الجاري، فإن قرار عدم برمجة مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية2021 على الخصوص فرضه “الاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لا سيما التراجع الحاد في موارد الدولة”.

ويأتي هذا القرار، مباشرة بعدما أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني في 25 مارس الماضي، قرارا بتأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية، وتأجيل جميع مباريات التوظيف ما عدا تلك التي سبق الإعلان عن نتائجها.

وبخصوص نفقات التسيير الأخرى، شدد المنشور على ضرورة الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا.

من جهة أخرى، دعا منشور رئيس الحكومة إلى إيلاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إعطاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لا سيما تلك التي تستعمل مواد محلية، مشيرا إلى أنه يتعين تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل، لا سيما في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المصدر: شوف تي في