الفريق الاشتراكي يقترح إحداث بنك مغربي للغذاء لتدبير عمليات الإحسان العمومي

الفريق الاشتراكي يقترح إحداث بنك مغربي للغذاء لتدبير عمليات الإحسان العمومي

A- A+
  • تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى خلق بنك مغربي للغذاء كمؤسسة عمومية ذات استقلال مالي وإداري.

    وأوضح الفريق الاشتراكي في ديباجة مشروع القانون الذي اطلعت عليه “شوف تيفي” اليوم الخميس، أن “طرق تدبير عمليات الإحسان العمومي ونماذج تقديم المساعدات الخيرية عبر العالم عرفت تطورا باهرا، انتقل من منطق “الخير الموسمي” الذي تشتغل فيه السواعد الإنسانية في مواقيت مرتبطة سواء بحلول الأيام والشهور الدينية المقدسة كالأعياد ورمضان مثلا، ومن منطق المساعدات المستعجلة في الظروف القاهرة والطوارئ الناجمة عن كوارث طبيعية أو خلل في الإنتاج أدى إلى فقر مدقع وبالتالي إلى ظهور الفاقة الغذائية، الى منطق التدبير التوقعي والاستشرافي المبني على ترسيخ حكامة التوزيع المستمر للمستلزمات المعيشية وفق دراسة خريطة تواجد الحاجة داخل المجال الترابي ووفق موقع الإنسان المحتاج ضمن تراتبية الاستهلاك والإنتاج”.

  • وأبرز مشروع أن القانون يهدف إلى “مأسسة وأجرأة العمل الخيري في أفق تحقيق أهداف تلبية الحاجات بناء على تشخيص أولي لوجود عجز في توفيرها من قبل المستفيد، في إطار إنساني تضامني يفرضه الانتماء إلى الجماعة البشرية داخل وعاء الدولة وبعيدا عن خلفية التسييس أو الاستعمال الانتخابوي”، مشيرا إلى أن “هذا الإبداع ظهر في إحداث جيل جديد من مؤسسات صناعة “الخير” يوفق ما بين قدرة الدولة على ضبط ثغرات المنظومة الاجتماعية الناتجة عن خلل في توزيع الثروة، وبين رغبة الإنسان في تقديم المعونة لأخيه الإنسان الموجود في حالة خصاصة. من بين هذه المؤسسات شاعت منذ أواسط القرن الماضي، في دول العالم مرافق أطلق عليها اسم الأبناك الغذائية، أعادت لمؤسسة الدولة وجهها الاجتماعي والإنساني بعد غياب مؤسساتي طويل الأمد”.

    واقترح مشروع القانون أن “يشرف على تدبير البنك مجلس إدارة ويديره مدير يعين طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعيين في المناصب السامية”، مضيفا أن مجلس الإدارة يقرر في المواضيع التالية:

    – قبول الهبات والتبرعات المقدمة من مصادر معروفة و سليمة الإثراء قانونا، ولا يمكن للهيئات السياسية أن تقدم تبرعات للبنك ؛

    – إحداث فروع جهوية وإقليمية للبنك ؛

    – إصدار قرارات تنظيمية لهيكلة وتنظيم البنك وطريقة اشتغالها ؛

    – وضع مخططات لتوظيف العاملين بالبنك وتكوينهم ؛

    – مراقبة وتفتيش وتدقيق عمل مصالح البنك؛

    – اتخاذ المقررات التأديبية في حق العاملين بالبنك”.

     

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي