أبو وائل الريفي

لقد سبق ل”شوف تيفي” أن أعلنت أن الدعم الذي تخصصه وزارة الاتصال لدعم المقاولات الإعلامية والذي يُحول نقدا إلى كل المؤسسات لا تستفيد منه المقاولات، لكن يتم تحويله إلى جيوب المالكين من أجل استثماره في الأملاك العقارية و هناك أكثر من مثال لهذه الديناصورات التي استفادت من مرحلة الخلفي الذي وضع لها شروطا على مقاسها لتنهب المال العام “السَّايْبْ” و تحوله لحسابها الخاص، كما نعرض اليوم لحالة يومية “أخبار اليوم” التي يتباكى المتباكون على حالها و ينسبون كل شيء إلى مقاطعة المستشهرين و إلى “الحِصَار” الذي تمارسه الدولة على هذه اليومية.

فإذا بنا نكتشف اليوم أن الذي اختلس مال الدعم و ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون “التصرف في مال مشترك بسوء نية” ليس إلا بوعشرين، المساهم الرئيسي في اليومية و أنه هو الذي جَوَّعَ العاملين، الشغيلة الصحفية و فرض عليهم أن يشتغلوا بنصف أجر، و عندما تحمل يونس مسكين مسؤولية التدبير المالي و الإداري لليومية و أدى حقوق العاملين قرر بوعشرين أن يصرفه عن مهامه ليعطي التدبير لرجل آخر يكون طَوْعَ بنانه ليواصل مسلسل اختلاس الدعم وتحويله إلى جيوب مالكه وجيوب عائلته في مخالفة صريحة للقانون.

لقد توصلت “أخبار اليوم” ب220 مليون من الوزارة الوصية على قطاع الاتصال يوم 9 يناير 2019، وكان هذا الدعم برسم سنة 2018 وفي ظرف إثنا عشر يوما استطاع بوعشرين أن يستحوذ على الدعم ويحوله إلى حسابه الشخصي المفتوح باسم أخيه هشام بوعشرين.. لقد لجأ بوعشرين وخبراؤه الماليون إلى تحويل المبلغ إلى أكثر من حساب على طريقة المافيات المالية وهكذا حَوَّلَ يوم 15 يناير 2019 مليون درهم إلى حساب الشركة “ميديا 21” في وكالة “التجاري وفا بنك” بإميل زولا بالدار البيضاء، ثم بعد ذلك و على ثلاث مراحل حَوَّلَ المليون درهم إلى الحساب الخاص بأخيه هشام في نفس البنك على النحو التالي:
– يوم 16 يناير 2019 حَوَّلَ 40 مليون.
– يوم 17 يناير 2019 حَوَّلَ 40 مليون تانية.
– يوم 21 يناير 2019 حَوَّلَ باقي المبلغ، أي 20 مليون، إلى حساب أخيه الأول بالتجاري وفابنك.

بالموازاة مع ذلك، حَوَّلَ في نفس الفترة وعلى مرحلتين من حساب الشركة مباشرة إلى الحساب البنكي الثاني لأخيه في نفس البنك على النحو التالي:
– يوم 17 يناير 2019 : حَوَّلَ الدفعة الأولى أي 70 مليون
– يوم 21 يناير 2019 : حَوَّلَ 30 مليون، أي أن مجموع ما أخده من مال الدعم وحَوَّلَه مباشرة إلى حسابات أخيه البنكية لدى “التجاري وفا بنك” في ظرف اثنا عشر يوم وصل المبلغ إلى 200 مليون، ولم يتبقى من مال الدعم إلا 20 مليون حَوَّلَها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة العاملين، أي أن مال الدعم لم تستفد منه لا المقاولة، لا العمال ولا العاملين، استفادوا فقط من أقل من 10% من ما قدمته الدولة لمقاولة إعلامية والباقي أخده بوعشرين ليتصرف فيه تصرف المالك على حساب المقاولة الإعلامية.

جزء من هذا المال المُخْتَلَسِ ذهب إلى الخارج لتمويل خدمات المحامي البريطاني رودني ديكسون ووكالة خدمات إعلامية فرنسية “A2R” لنشر مقالين حول قضيته، واحد في أمريكا وواحد في أوروبا…

لقد مَوَّلَ بوعشرين بالمال المختلس تقارير لمقررين دوليين ضد السلطات العامة المغربية، ومنها تقرير الفريق الأممي المكلف بالاعتقال التعسفي.

هذه حقائق”شوف تيفي” تملك وثائق حولها وهي أمور تسائل المكلفين بمراقبة صرف المال العام، خصوصا الوزير السابق الناطق باسم الحكومة حسن عبيابة، المسؤول سياسيا عن تدبير قطاع الاتصال والذي لم يتخذ الإجراءات الضرورية لمراقبة صرف المال العام ويسائل كذلك المؤسسة الدستورية، المجلس الأعلى للحسابات، المكلفة بمراقبة صرف المال العام والتي تُصدر تقارير سنوية تُقطِّرُ فيها الشمع على قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية دون أخرى، فمتى تحاسب الجهات الرقابية والسياسية الوزير الوصي على القطاع الذي سمح بهذه الجريمة؟ وهل سيتحرك الوزير الحالي الوصي على قطاع الاتصال للمطالبة بالوثائق المحاسباتية حول صرف الدعم الذي أخدته “أخبار اليوم” خمسة أيام بعد توليه المسؤولية الوزارية؟

و الآن بهذه الحقائق، الذي جَوَّعَ الصحفيين والتقنيين ل”أخبار اليوم” ليس هو المخزن، الذي جَوَّعَهُم هو بوعشرين الذي تصرف في مال المؤسسة بسوء نية وحرم العاملين في هذه المقاولة الإعلامية “ميديا 21” من أجورهم و مستحقاتهم الإجتماعية، في الوقت الذي يكدس فيه التحويلات السرية المشبوهة من ميزانية المقاولة الإعلامية إلى حسابات أخيه هشام و أخته أسماء بوعشرين.. و من كذّب أبا وائل فما عليه إلا أن يصدر بيانه حتى ننشر وثائقنا على العموم، والكلمة أنذاك للرأي العام ليحكم على حقيقة صدق مواقف كل طرف.

هذه هي الديناصورات التي سقطت و لازالت أخواتها التي استفادت بدون وجه حق من مال الدعم و حولته إلى فيلات في الأحياء الراقية بالدار البيضاء و الرباط و لازالت مصرة على إستغفال الدولة و الصحفيين من أجل نهبها للمال العام “السَّايْبْ” في ظل شروط كرسها الخلفي لبناء درع موال لمشروع العدالة والتنمية و آخر داعم لها مكون من مرتزقة الإعلام أما الذين رفضوا أن يدعموا حكومة بن كيران الأولى و الثانية اختار الخلفي ومن والوه أن يؤدبهم بحرمانهم من الدعم أو تقليص مستحقاتهم.

هذا بيان أبو وائل للناس و إلى بوح أكثر جرأة حول “الدْرَابْكِيَة” الذين يتصورون أنفسهم أنهم لازالوا أقوياء، فزمن الخلفي ولّى و الوعي عاد إلى مهنيي القطاع لرد الإعتبار للمقاولات الإعلامية بصحفييها الشرفاء الذين لا ينتصرون لملأ جيوبهم من المال العام.

المصدر: شوف تي في