من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مشروع قانون، يُحل بموجبه مكتب التسويق والتصدير.

ويعد مكتب التسويق والتصدير من الملفات التي عمرت كثيرا بالقضاء، بعدما أصدر المجلس الأعلى للحسابات، قبل سنوات، تقريرا مفصلا عن مراقبة تدبير مكتب التسويق والتصدير.

ويتضمن هذا التقرير، الذي جاء تحت عنوان “حول مراقبة تسيير مكتب التسويق والتصدير”، مجموعة من الملاحظات همت على الخصوص إعادة تموضع المكتب، وتقييم إنجازاته في ما يخص المهام الموكولة له قانونا، إضافة إلى تقييم الوضعية المالية لمجموعة مكتب التسويق والتصدير، كما يتضمن بعض التوصيات تتعلق بتدبير المكتب وبوضعيته المستقبلية.

التقرير الذي سجل مجموعة من الخروقات وسوء التدبير خلص إلى أن “مكتب التسويق والتصدير لم يعد ذلك الفاعل القوي بقطاع تصدير المنتجات الفلاحية والغذائية، وبالتالي لم يعد يؤدي مهمته المحددة بموجب القانون على أكمل وجه”.

 

المصدر: شوف تي في