أكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على ضرورة إيقاف العمل بموجب الاتفاقية الوطنية بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للصيادلة حول اتفاقية الطرف الثالث المؤدي المبرمة منذ 15 مارس 2016، مشددة على ضرورة تجديدها بعد أربع سنوات من تاريخ إبرامها.

وسجلت الكونفدرالية، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه “التمييز الواضح في استفادة قلة من الصيدليات دون أخرى من هذه الاتفاقية، رغم انخراط العديد من الصيدليات فيها”، مشيرة إلى”عدم توفير الأدوية موضوع الاتفاقية على مستوى الشركات الموزعة بسبب إكراهات موضوعية، مما يفتح الباب على ممارسات منافية لأخلاقيات المهنة”.

وأبرز ذات البلاغ “تداول الاتفاقية لأدوية الشريحتين الثالثة والرابعة T3 et T4، التي لم يعرف هامش ربحها الهزيل مراجعة المرسوم الوزاري المعني، مما أضعف البنية الاقتصادية للصيدليات، أمام استمرار الإكراهات الضريبية المفروضة على صرفها”، مشيرا إلى “تعقيد المساطر الإدارية في تعويض الصيدليات، بالإضافة إلى غياب تام لكل الضمانات الفعلية التي تحفظ للصيدليات حقهم في التعويض، أو بالأحرى استمرار قدرة التعاضديات المتعاقدة على استئناف التزاماتها اتجاه الصيدليات المنخرطة.

وأشار البلاغ إلى أنه “في ظل هذه المعطيات التي تقتضي مباشرة الإصلاحات الضرورية وفق منهجية واضحة، والتي تستوجب بما في ذلك إشراك المختبرات المصنعة والشركات الموزعة في وقت لاحق، للمساهمة في تنزيل مضامين اتفاقية مهمة من هذا الحجم؛ ولاسيما أن الممارسة خلال السنوات الأخيرة أبانت على ضرورة اعتماد الشمولية لمعالجة مختلف الإشكاليات المرتبطة بهاتين الشريحتين، الشيء الذي يستوجب الالتزام الصريح لكل الأطراف المعنية في تحمل مسؤولياتها سواء الإصلاحية أو التدبيرية لإنجاح أي اتفاقية مستقبلية”.

المصدر: شوف تي في