في تطور لافت، أمر مكتب المدعي العام بمدينة ألميرية اليوم الجمعة، بمواصلة التحقيق في مقتل الشاب إلياس الطاهري، الذي توفي خنقا في مركز الأحداث ” تييراس دي أوريا” في ألميريا في يوليوز 2019، استجابة لنداء ائتلاف “العدالة لإلياس”، المكون من سياسيين ومحامين مغاربة وجمعيات المجتمع المدني.

وقال المدعي العام في رسالة توصل بها ائتلاف “العدالة لإلياس”:” نتفهم أن جميع الشروط التي يقتضيها قانوننا الجنائي والسوابق القضائية للمحكمة العليا مستوفاة لمتابعة الأشخاص الذين وافقوا وأمروا بتطبيق بروتوكول التقييد الميكانيكي الذي أدى لوفاة إلياس”.

وطالب المسؤول القضائي في الرسالة المبعوثة إلى محكمة بورشينا (المرية) ، قبول الاستئناف من أسرة المتوفى في الملف الذي تمت أرشفته من أجل تحديد المسؤوليات.

وأشار المدعي كارلوس كاستريسانا إلى أن رئيس مؤسسة الوسيط/ أمين المظالم الاسبانية طلب إزالة بروتوكول التقييد الميكانيكي وطلب من جمعية جينسو، المسؤولة عن إدارة مركز القاصرين، تعليق البروتوكول المذكور، كما أعلن تقدم مؤسسة ابن بطوطة بشكاية في إطار مسطرة الاتهام الشعبي.

ويؤكد كاستريسانا أن الادعاء يؤكد أن المعلومات المتاحة في القضية لا تكشف “حتى الآن” عن وجود جريمة منسوبة إلى الأشخاص موضوع التحقيق ، موظفي جينسو.

وأشار إلى أنه “لم يثبت أي تدخل متعمد ضد الشاب الذي مات” لأنه “لا يوجد عيب في تقرير تشريح الجثة” مما يشير إلى أن المدعى عليه يمكن أن يكون”استخدم القوة المفرطة ماديًا .”

وتأسيسيا على ما سبق، يؤكد النائب العام، “واستنادا إلى المعلومات والاعتبارات التي كشف عنها المستأنف والأطراف الأخرى في مذكراتهم ، وكذلك المعلومات المتاحة، نعتقد أن بعض هذه الادعاءات يجب التحقيق فيها “.

وأكد النائب العام أنه لا يمكن أن يشاطر موقف المحكمة في ما يتعلق “بالتطبيق الصحيح” لبروتوكول التقييد الميكانيكي من قبل الموظفين والذي أدى إلى وفاة الياس الطاهري مخنوقا بتلك الطريقة، كما ورد في فيديو مسرب.

في المقابل، اعتبر، ائتلاف “العدالة من أجل إلياس”، ما حصل خطوة إيجابية، لكنه عبر عن قلقه بخصوص بيان المدعي العام الذي حاول نزع المسؤولية عن مرتكبي هاته الجريمة، بمحاولة تكييف الواقعة كأنها إفراط في استعمال القوة فقط، مركزا على مدى قانونية استعمال بروتوكول التقييد الميكانيكي، في حين أن الأمر يتعلق بجريمة قتل ويجب متابعة مرتكبيها على هذا الأساس.

المصدر: شوف تي في