شدد البنك الدولي على أن وزارة الصحة ستواصل ضمان تتبع صارم للوضع الوبائي بالمغرب من خلال تكثيف الاختبارات، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الحاسمة تتطلب مواصلة ضمان إجراء فحص شامل لمواصلة تسطيح منحنى الوباء، وبالتالي السماح باستئناف الأنشطة الاقتصادية.

وأضافت المؤسسة المالية الدولية، في تحليل بموقعها على الإنترنت، أن وزارة الصحة التي تعاملت مع المراحل الأولى من أزمة “كورونا” جزئيا من خلال تعبئة موارد داخلية، ستحتاج إلى موارد إضافية لإدارة المرحلة التالية، وهو ما أخذه البنك الدولي بعين الاعتبار، حيث خصص موارد جديدة في إطار برنامج الصحة الأولية في المغرب، الجاري تنفيذه.

وتابعت المؤسسة أنها قامت “بإعادة هيكلة للمشروع، وسيتم تقديم ما مجموعه 13.01 مليون دولار من الأموال غير المنصرفة في إطار هذا البرنامج و35 مليون دولار إضافية من التسهيل سريع الصرف لمكافحة فيروس “كورونا” التابع لمجموعة البنك الدولي، وذلك لدعم استجابة قطاع الصحة الحكومي لمواجهة تفشي هذا الفيروس عن طريق تقوية قدرات الوقاية والرصد والمراقبة وإدارة الحالات. وستعزز هذه الموارد قدرات رصد المصابين من خلال توفير مساعدة تقنية، ومعدات مخبرية وأنظمة ستسمح بالكشف السريع لحالات الإصابة ورصد المخالطين.

وبحسب البنك الدولي، فإن القدرة المحدودة للمنظومة الصحية بالمغرب على استيعاب موجة كبيرة من حالات الإصابة دفعت، من بين أسباب أخرى، السلطات، إلى فرض تدابير احتواء صارمة على الفور”، مشيرا إلى أن الخدمات الصحية في المغرب “لا تزال في مستوى منخفض نسبيا”.

وذكر المصدر ذاته أنه في ظل محدودية الموارد، طرح الوباء تحديات متعددة أمام وزارة الصحة التي كان عليها إدارة أزمة صحية غير مسبوقة و”التصرف على نحو سريع واستباقي لمواجهة مختلف التحديات المرتبطة بالوباء، من علاج مرضى “كوفيد-19” إلى الحاجة إلى تعزيز المراقبة الوبائية”، مشددا على أن المغرب أثبت “قدرته على الصمود من خلال استجابة عاجلة ووضع سلسلة من البروتوكولات العلاجية لمرضى “كوفيد-19″ وتزويد المستشفيات في جميع أنحاء البلاد بمعدات طبية ووقائية، مع رفع الطاقة السريرية وخدمات العناية المركزة بسرعة”.

 

المصدر: شوف تي في