قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن التوجهات العامة لقانون المالية التعديلي، سيتم عرضها قريبا في مجلس وزاري.

وأبرز العثماني، الذي حضر للإجابة على أسئلة مجلس المستشارين حول السياسة العامة للحكومة، أن أهم المرتكزات التي من المتوقع أن يتضمنها مشروع قانون المالية التعديلي، ستكون إعادة النظر في الفرضيات الاقتصادية الموضوعة، والرفع من كفاءة الإنفاق العام أخذا بعين الاعتبار أولويات الصحة العمومية ومعالجة التأثيرات الطارئة على واقع الاقتصاد الوطني، وإنقاذ موارد الدولة الجبائية عن طريق نظام تحفيزي انتقالي يتضمن الأخذ بعين الاعتبار إكراهات الملزمين وتوفير حوافز جبائية ظرفية من أجل مواجهة الأزمة.

ويكرس مشروع قانون المالية التعديلي، وفق سعد الدين العثمانين أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مع التركيز على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية، مع تحيين الفرضيات التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ووضع توقعات جديدة أخذا بعين الاعتبار تأثير الأزمة على عجز الميزانية وميزان الأداءات والدين، ووضع خطة عمل متعددة السنوات لإنعاش النشاط الاقتصادي وفق مجموعة من السيناريوهات والمؤشرات الماكرو اقتصادية ارتباطا بسرعة استئناف القطاعات الاقتصادية لنشاطها والتي يمكن أن تتم وفق آفاق زمنية مختلفة، ومن جهة أخرى بمسار تطور كل قطاع مقارنة بالآخر.

وينص الفصل 49 من الدستور على أن المجلس الوزاري يحدد التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، ومشاريع مراجعة الدستور، والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية ومشاريع القوانين.

كما تنص المادة 46 من القانون التنظيمي لقانون المالية أن الوزير المكلف بالمالية يقوم بإعداد مشاريع قوانين المالية، تحت سلطة رئيس الحكومة، وطبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري.

 

المصدر: شوف تي في