فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة الجنائية الدولية الضالعين في التحقيق في ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب محتملة في أفغانستان.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن عقوبات أمريكية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في تحقيقات تخص قضايا ضد أمريكيين يُنظر في دعوى ارتكابهم جرائم حرب بأفغانستان، وفق ما نقلت قناة الجزيرة بموقعها على الأنترنت.

وأشار بومبيو، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الدفاع والعدل، إلى أن هذه الإجراءات تشمل عقوبات اقتصادية وفرض قيود على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة ضد هؤلاء المسؤولين وعائلاتهم.

وقد وجه بومبيو انتقادات حادة لهذه المحكمة داعيا إلى إصلاحها، وقال في السياق ذاته “لا يمكن أن نسمح لهم بالقدوم والاستمتاع بالحريات الأمريكية مع أنهم يحاكمون من يدافع عن هذه الحريات”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قررت بدء تحقيق بعدما خلصت النتائج الأولية لممثلي الادعاء عام 2017 إلى وجود أساس منطقي للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان، وأن المحكمة تملك سلطة قضائية للنظر فيها.

وعلق وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بالقول إن الولايات المتحدة لن تسمح بمحاكمة الجنود الأمريكيين بسبب ما وصفها “بانتهاكات مزعومة”.

وأضاف في المؤتمر الصحفي أن اتهامات المحكمة الجنائية للجنود الأميركيين غير صحيحة، وأن واشنطن ليست جزءا من المحكمة.

أما وزير العدل الأمريكي وليام بار فقال إن التدابير التي اتخذت اليوم خطوة أساسية لمساءلة المحكمة الجنائية الدولية بشأن انتهاكها سيادة الولايات المتحدة.

من جانبها، انتقدت مديرة مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في واشنطن أندريا براساو القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن الإجراء يبدو ازدراء لحكم القانون الدولي.

ووصفت براساو الهجوم على المحكمة بأنه محاولة لمنع ضحايا الجرائم الخطيرة -سواء في أفغانستان أو إسرائيل أو فلسطين- من رؤية العدالة، داعية الدول التي تدعم العدالة الدولية أن تعارض علنا هذه المحاولة الصارخة لعرقلة العدالة.

وهاجم ترامب مرارا المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وتأسست لمقاضاة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

ولم تنضم الحكومة الأمريكية أبدا إلى عضوية المحكمة الدولية التي تأسست عام 2002، وفرضت إدارة ترامب حظرا على السفر وقيودا أخرى على بعض موظفي المحكمة قبل سنة.

المصدر: شوف تي في