شوف تيفي و.م.ع

أفادت دراسة نشرت يومه الاثنين، أن عدد عمليات الإبعاد من ألمانيا إلى بلدان المغرب العربي سجل ارتفاعا كبيرا منذ 2015، خصوصا بسبب التقدم على صعيد التحقق من الهويات بطريقة بيومترية.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة بيلد الألمانية، أن عدد عمليات الإبعاد إلى المغرب قد ارتفع من 61 في 2015 الى 634 في 2017. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018، أبعد حتى الآن 476 شخصا.

ويشدد التقرير على ”تقدم كبير على صعيد تحديد هويات الأشخاص الذين أرغموا على الأرجح على مغادرة البلاد”، إذ باتت تتوافر لبلدان المغرب إمكانية تحديد هويات رعاياها ”على قاعدة تبادل معطيات بيومترية بطريقة إلكترونية”، موضحا أن ذلك ”أدى إلى زيادة كبيرة لعدد عمليات التحقق من الهوية”.

وكانت الحكومة الألمانية اتخذت في يوليو الماضي إجراءات لزيادة عمليات إحالة طالبي اللجوء من البلدان الثلاثة من خلال تسجيلها ”بلدانا آمنة”، حيث يتسم الموضوع بحساسية شديدة منذ الاعتداءات التي استهدفت نساء ليلة رأس السنة 2015 في كولونيا، والتي نسبتها الشرطة إلى رجال ينحدرون من شمال إفريقيا.

وتعارض هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان، إدراج بلدان المغرب العربي في هذه اللائحة للبلدان الآمنة، بسبب عمليات التمييز التي تستهدف مثليي الجنس وحالات التعذيب التي تحصى فيها.