شوف تيفي:

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2018، نموا يقدر بـ2.8 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض2.4 + في المائة خلال الفصل السابق، كما تتوقع أن تشهد أسعار الاستهلاك بعض التقلص في وتيرتها، خلال الفصل الثالث من 2018، لتحقق زيادة تقدر بـ1.8 في المائة، عوض 6.2+ في المائة، خلال الفصل السابق.

وحسب موجز الظرفية الفصلية (أكتوبر 2018) توصلت ”شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأحد، من المنتظر أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها بنفس الوتيرة خلال الفصل الرابع من 2018، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر بـ6.3 في خلال نفس الفترة.

وتتوقع المندوبية، وفق ذات المصدر، أن يشهد الاقتصاد الوطني عموما نموا يناهز 2.9 في المائة خلال الفصل الرابع من 2018، عوض 4.4+ في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

طلب خارجي متزايد نحو المغرب

مع توقع أن تواصل المبادلات التجارية العالمية تطورها، لتحقق زيادة تقدر بـ5.7 في المائة مدعومة بارتفاع واردات الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، يرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر بـ5.4 في المائة حسب التغير السنوي. وفي ظل ذلك، ينتظر أن تعرف الصادرات الوطنية نموا بنسبة 18.3 في المائة، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات قطاع الفوسفاط، بمساهمة تقدر بـ2.6 نقط في الارتفاع الإجمالي للصادرات، موازاة مع تحسن أسعار الفوسفاط ومشتقاته في الأسواق العالمية.

كما ستستفيد الصادرات، يضيف المصدر، دون الفوسفاط من تحسن الطلب الخارجي على السيارات، والمنتجات الفلاحية والملابس الداخلية وقطاع الطائرات والإلكترونيك.

في المقابل، يرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2018، نموا يقدر بـ18.7 في المائة حيث يرتقب أن تواصل واردات المواد الطاقية ارتفاعها، متأثرة بزيادة أسعار المحروقات في الأسواق العالمية.

وبدعم من الطلب الداخلي، يتوقع أن تواصل الواردات، دون احتساب المواد الطاقية، تطورها بنسبة 16.5 في المائة بفضل تنامي واردات مواد التجهيز الصناعية والمواد الخام كالكبريت الخام والمواد الغذائية ونصف المواد كالمواد الكيميائية والورق ومواد الاستهلاك كأجزاء السيارات السياحية والأثواب.

تحسن مستمر للطلب الداخلي

تتوقع مندوبية الحليمي أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2018.

ففي ظرفية تتسم بتباطؤ أسعار الاستهلاك، مقارنة مع الفصل السابق، يرتقب أن تنمو نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بـ5.3 في المائة حسب التغير السنوي، عوض 3.3+ في المائة خلال الفصل السابق، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5.5 في المائة، بينما ستشهد تحويلات المغاربة في الخارج انخفاضا بحوالي 4.4 في المائة، وسيهم هذا التطور على الخصوص المواد المحلية، فيما ستعرف واردات سلع الاستهلاك زيادة تقدر بـ1.9 في المائة في المقابل، ينتظر أن يحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يقدر بـ1.6 في المائة خلال نفس الفترة، موازاة مع ارتفاع طفيف لنفقات التسيير في الإدارة العمومية.

و من جهته، يرتقب أن يشهد تكوين رأس المال زيادة تقدر بـ2.1 في المائة خلال الفصل الثالث من 2018، حسب التغير السنوي، عوض 0.1 في المائة في الفصل السابق، مساهما بما قدره 0.5 نقطة في الناتج الداخلي الخام.

ويعزى هذا التطور بالأساس، وفق بلاغ مندوبية الحليمي، إلى استمرار تحسن استثمارات القطاعات الصناعية، في ظل ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر بـ16.4 في المائة وزيادة القروض الموجهة للاستثمار بـ6.7 في المائة، كما سيواصل الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية، تطوره الإيجابي، بينما سيظل الاستثمار في قطاع البناء متواضعا متأثرا بضعف الطلب على السكن، وخاصة المتوسط والراقي.