اعتبر المحامي محمد الهيني قرار هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، الصادر بتاريخ 3 فبراير الجاري، والقاضي برفض طلب أحد الأشخاص الرامي إلى التقييد في لائحة المتمرنين، بسبب توجهاته الانفصالية المعادية للوحدة الترابية، “قرارا تاريخيا وتأصيليا وحكيما وشجاعا”.

وقال الهيني، في تصريح لقناة “شوف تيفي”، إن “هذا القرار يشكل أهمية قصوى، لأنه جاء مبدئيا ومنسجما مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية”، موضحا أن “حرية التعبير تتنافى مع خرق القانون وانتهاك السيادة المغربية وضرب الوحدة الترابية، كون المحامين يؤدون القسم على احترام القانون والأمن والسلم العمومي، كما أن المواطنة عن حق لا يمكن اختزالها في شهادة الجنسية، وإنما هي شعور بالانتماء للوطن، يتمثل في الولاء له وفي احترام نظامه العام وفي المشاركة في تحمل الأعباء المادية والمعنوية تجاهه، وفي الدفاع عنه وفي عدم المساس بثوابته إلى غير ذلك من مستلزمات الانتماء”.

وتابع أن “هذا القرار يتلاقى كليا مع بيانات ومواقف جمعية هيئات المغرب المناصرة دوما لقضية الصحراء المغربية، كقضية كل المغاربة وكل من مس بالإجماع؛ فهو ليس بمغربي ولا يستحق أن يكون مواطنا، إذ لا ديمقراطية دون احترام القانون ولا مراعاة قواعد المواطنة الصادقة القائمة على صيانة اللحمة الوطنية الجامعة على احترام ثوابت الوطن وحدوده الحقة”.

وأضاف الهيني في تصريحه لـ”شوف تيفي”، أن “هذا القرار يعكس التكوين العالي للهيئة، من حيث متانة وسلامة التعليلات وجوهرها المواطناتي”.

 

المصدر: شوف تي في