استدعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، الرئيس المعزول عمر البشير، لاستجوابه في بلاغ “غسل أموال وثراء حرام ومشبوه”.

وقالت النيابة في بيان، وفقا لما ذكرته صحيفة “القدس العربي”، إنه تم استجواب البشير في “إجراءات مالية ومحاسبية حول تصرف إدارته في شركة اتصالات، وبيعها لشركة كويتية، ومنح ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة إم تي إن”.

وأضافت أنه تم استجوابه أيضا بشأن “علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية”، دون تفاصيل.

وأوضحت النيابة، يضيف ذات المصدر، أن البلاغ تم فتحه بناء على تقارير واردة من جهاز المخابرات العامة.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، وفي 19 غشت الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ”الفساد” بعد العثور على مبلغ 7 ملايين أورو في مقرّ إقامته بعد عزله.

ونهاية شهر غشت الماضي، أقر الرئيس المعزول أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل شخصي.

المصدر: شوف تي في