يبت المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال دورته الأولى برسم 2020، التي افتتحت اليوم الثلاثاء بالرباط، في مهام المسؤولية الشاغرة وتحديد مناصب القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى برسم سنة 2019.

ويبت المجلس أيضا، حسب بلاغ لهذه المؤسسة، في تعيين قضاة ببعض المهام، وكذا تعيين الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 43، كما ستشهد هذه الدورة البت في طلبات الانتقال وكذا في المتابعات التأديبية بالإضافة إلى قضايا مختلفة.

وفي كلمة افتتاحية للدورة، دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، إلى الرفع من إيقاع العمل وتجويده ومواصلة الخط التصاعدي للنتائج من خلال المبادرات الإيجابية والملاحظات الموضوعية.

وحث كذلك على الانخراط المسؤول لأعضاء المجلس في البرامج والمشاريع، تفكيرا وإعدادا وتنفيذا، تكريسا لقيم الفريق الواحد القوي برسالته الغني بروافد تجربته وحكمته وجرأته والتزامه، واضعين نصب أعينهم التوجيهات الملكية المتطلعة إلى عدالة حديثة قوية نزيهة وسلطة قضائية مواطنة.

وجدد الرئيس المنتدب، بالمناسبة، الشكر لأعضاء المجلس على المجهودات المبذولة للارتقاء بالسلطة القضائية للمكانة اللائقة بها، وتحقيق الأوراش الإصلاحية المنشودة، معبرا عن “اعتزازه بالحصيلة والنتائج الهامة المحققة التي يجب استثمارها وتعهدها بالرعاية والعناية لتؤتي أكلها في القريب المنظور”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية يعقد دورتين في السنة على الأقل، يرأسه الملك ويتألف من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس الغرفة الأولى والوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما يتألف المجلس من خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ مع ضمان تمثيلية نسائية من بين الأعضاء العشرة المنتخبين بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.

المصدر: شوف تي في