مصدر قانوني ..لا يعقل متابعة الضحية ليلى في حالة اعتقال والمحضر مليء بالعيوب

مصدر قانوني ..لا يعقل متابعة الضحية ليلى في حالة اعتقال والمحضر مليء بالعيوب

A- A+
  • كشف مصدر قانوني أن محضر المتابعة الذي جاء بناء على شكاية تقدمت بها الزوجة الأولى للمحامي (م.ط) الذي أنكر أبوته لطفلته، قبل أن يرمي بأمها في السجن، مليء بالعيوب القانونية.

    وقال المصدر القانوني موضحا لقناة “شوف تيفي” أن الزوجة تعترف في شكايتها بقرصنة حساب زوجها عبر تقنية “scan whatsapp”، وهو عمل مجرم، لاسيما وأنها حصلت من خلاله على صور خاصة لزوجته الثانية.

  • وتابع أن المشتكية أدلت للضابطة القضائية بصور خليعة، تقول إنها منشورة على موقع “سناب شات”، تحت اسم مستعار “HALADIAMSS”، وإنه يخص المشتكى بها التي تعرض من خلاله خدمات جنسية، حيث تساءل عن سبب عدم إجراء الضابطة القضائية بحثا حول صاحب أو صاحبة الموقع، لا سيما وأنه تحت اسم مستعار، وكذلك عن سبب تصديقها أقوال الزوجة الأولى التي ترغب في الانتقام دون التأكد من صحتها، لاسيما وأنها كانت تحصل هي نفسها على جميع الصور بعد قرصنتها لحساب زوجها.

    واتّهم المصدر القانوني الزوجة الأولى بوضع الصور بالموقع المذكور، لإطفاء غيرتها من الزوجة الثانية الحسناء، وتشويه سمعتها، حتى أمام الزوج المغرم، مشيرا إلى أنه كان على النيابة العامة التأكد لإعمال مقتضيات الفصل 2-447 من القانون الجنائي تجاه من استعمل الصور.

    وتابع متسائلا: “صرحت المشتكية أنّ المشتكى بها مومس تتعاطى الدعارة، دون إثبات ودون قرائن، لاسيما وأنها صغيرة السن وعديمة السوابق، فكيف تتابع الزوجة الثانية بالمشاركة في الخيانة الزوجية، في الوقت الذي ينكر الزوج إقامة أي علاقة جنسية معها؟”.

    وأكد المصدر القانوني لـ”شوف تيفي” أن المشتكية تحاول في تجاهل تام لمقتضيات القانون الجنائي في باب المسؤولية الجنائية، أن تلبس زوجها لباس الضحية في كونه كان ثملا وأنه أول مرة يتعاطى شرب الخمر، متناسية أن السكر العلني جنحة يعاقب عليها القانون وليست سببا لانعدام المسؤولية الجنائية ولا سببا لنقصانها”، مشيرا إلى أنه “من باب التناقض، أنه فقد الإدراك لدرجة لم يتذكر فيها عنوان الشقة ولا كيف أخذت له الصور، ولكنه يتذكر جيدا أنه لم يمارس معها الجنس!”.

    وأبدى المصدر القانوني استغرابه من الأقوال التي أدلى بها الزوج حول تواجده بمراكش في مهمة مهنية، وعدم إدلائه للنيابة العامة بما يفيد صحة أقواله، لاسيما وأنه يقول إنه حظر رقم زوجته الثانية التي وصفها بالمومس يومين بعد اللقاء، متسائلا عن بحث الضابطة القضائية حول تاريخ المكالمات وعددها، خصوصا وأن المشتكى بها تتمسك بأقوالها التي تفيد بكونها خطيبة لمحام، بدلائل الصور وشهادة الشهود، بل وبمقال ثبوت النسب الذي من المفروض أن يحكم لصالحها، طبقا لمقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة، وتطبيقا لاتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، التي تتحدث عن المصلحة الفضلى للأطفال.

    وأكد المصدر القانوني أنه “لا يعقل أن تتابع النيابة العامة المشتكى بها في حالة اعتقال، وقد جرت العادة أن لا يتم الاعتقال متى كانت صور تثبت علاقة الخطوبة أو دعوى النسب”، قبل أن يتساءل: “كيف لم يتقدم الزوج بشكاية ضد من اتهمها بالابتزاز؟ ولماذا انتظر هو وزوجته الأولى إلى حين تقدم الزوجة الثانية بدعوى ثبوت النسب؟”.

    وتابع أن الجواب هو إعمال قاعدة “لا يجتمع حد ونسب”، مضيفا أن “اتهامها واعتقالها بالفساد سيبطل طلبها لإلحاق النسب”، قبل أن يشدد على أن “خطة الأقوياء العارفين بالقانون لن تصمد أمام الصور المختلفة في الأماكن والمشاهد ولا أمام شهادة الشهود”.

    وختم المصدر القانوني كلامه لـ”شوف تيفي” بأنه، وطبقا للمواثيق الدولية، لا يجوز اعتقال المرضع، وفي حال ما إذا اعتقلت، فلابد وأن تظل الرضيعة معها حتى لا تحرم من حقها الطبيعي”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي