جددت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التأكيد على أنه “لا يوجد حقوقي أو مؤسسة لحقوق الإنسان يمكنها أن تدافع عن الإبقاء على عقوبة الإعدام”، مشيرة إلى أن الحق في الحياة مكفول حتى في النزاعات المسلحة والحروب، لأنه هو الحق الأصل وهناك قواعد تحميه.

وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال استضافتها في برنامج “حديث مع الصحافة” للقناة الثانية، يوم أمس الاحد، على أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تحد من جرائم قتل الأطفال أو جرائم التعذيب، مؤكدة على أن التجارب الدولية أبانت على أن عقوبة الإعدام لا تقلص من هذه الجرائم بل تزداد وأحيانا تكون أكثر وحشية.

وأبرزت بوعياش أن “إلغاء عقوبة الإعدام وبناء مسار تنشئة سليمة ونشر الوعي داخل المجتمع، ونشر احترام القواعد القانونية وجعل المواطن يميز بين الحريات بوضوح، هو ما سيساهم في القضاء على هذه الجرائم.”

وأوضحت بوعياش، ردا على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي قلل من شأن مؤسستها، أن دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هو تذكير الحكومة والمجتمع بالالتزامات الدولية، والرابط بين الدولة والمجتمع في خطبه، والرؤية الاستشرافية التي يمكن أن تكون في حالة عدم تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.

وفي الوقت الذي عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمحتمع المدني عن موقفه المخالف لمذكرة بوعياش، اعتبرت هذه الأخيرة أن دور مجلسها هو تذكير الرميد بأن للمغرب التزامات دولية، متشبثة بموقف مؤسستها من ضرورة تغيير مقتضيات القانون الجنائي بما يضمن، وأن هذه المناقشة في البرلمان فرصة ثمينة”.

المصدر: شوف تي في