فضحت دراسة أنجزها المعهد المغربي لتحليل السياسات المستور، بكشفها إحساس عدم الثقة الكبير جدّا، الذي ولدته المؤسسات المنتخبة في نفوس المواطنون المغاربة.

وبحسب المعطيات المقلقة التي أسفرت عنها الدراسة التي أجريت خلال شهر أكتوبر الماضي، وشملت عينة من ألف شخص، بنسبة متساوية بين الجنسين، يمثلون السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، وينتمون إلى مختلف جهات المملكة، 35 في المئة منهم يقطنون بالعالم القروي، و65 في المئة بالعالم الحضري، والتي قدمت نتائجها مساء أول أمس الثلاثاء، بالرباط، فإن 69.7 في المئة من المستجوبين أعربوا عن عدم رضاهم عن اتجاه البلد بشكل عام، بينما عبّر 40.8 في المئة عن رضاهم عن الوضع الاقتصادي. فيما لم يتعد مستوى الرضا عن جهود الحكومة في مكافحة الفساد 18.7 في المئة.

وأفادت نفس المعطيات بأن 68.7 في المئة من المستجوبين صرحوا بأنهم لا يثقون في الحكومة، مقابل 23.4 في المئة ممن مازالوا يثقون بها، مشيرة إلى الشرخ الواسع في الثقة بين المواطن المغربي والأحزاب السياسية، حيث كشفت أن 86.8 في المئة من المغاربة أعربوا عن عدم ثقتهم بهذه الأخيرة، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الذين لا يثقون في مؤسسة البرلمان 57.5 في المئة.

في المقابل، أعرب 83.3 في المئة من المواطنين المغاربة عن ثقتهم في القوات المسلحة، و78.1 في المئة ثقتهم في الشرطة.

وبالعودة إلى نسب عدم الثقة المرتفعة، فإن نسبة المغاربة الذين عبروا عن عدم ثقتهم في قطاع الصحة العمومي بلغت 74.4 في المئة، مقابل 73.1 في المئة ممن يثقون في قطاع الصحة الخاص.

أمّا بالنسبة للتعليم العمومي، فأعرب 52.9 من المواطنين المغاربة المحبطين عن عدم ثقتهم فيه، في الوقت الذي بلغت نسبة الذين صرحوا بأنهم يثقون في التعليم الخاص 83.2 في المئة.

وفي معطى باعث على السخرية، فإن نسبة الذين يعرفون اسم رئيس مجلس المستشارين لم تتعد 10.7 في المئة، فيما لم يتجاوز من يعرفون اسم رئيس مجلس النواب 11.7 في المئة.

المصدر: شوف تي في