احتضن المعهد العالي للقضاء، يومي 25 و26 نونبر 2019، إطلاق دورة برنامج “Help” التدريبية الإقليمية حول العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

ويندرج برنامج “Help” في إطار برنامج التعاون بين مجلس أوروبا ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء، بحضور شخصيات وقضاة من تونس ومصر ولبنان وفلسطين، إضافة إلى قضاة النيابة العامة بالمملكة المغربية.

وشدد المدير العام بالنيابة للمعهد العالي للقضاء عبد الحنين التوزاني، في كلمته الافتتاحية، على الأهمية الخاصة لهذه الدورة بالنظر للتاريخ الذي تم اختياره لتنظيم هذه الورشة، والذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، معتبرا أن العنف ضد النساء من أبشع مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان وأكثرها استعصاء وانتشارا في العالم، مذكرا بأهم منجزات المملكة المغربية في مجال مناهضة العنف ضد النساء.

كما أكد على أهمية التكوين في مجال مناهضة العنف ضد النساء بالنسبة لكل مكونات منظومة العدالة، سواء بالنسبة للقضاء أو الموظفين أو مساعدي القضاء، كرافعة أساسية وتحد حقيقي لمقاربة ناجعة وفعالة في مجال مناهضة العنف ضد النساء.

وأضاف أن قاطرة التكوين تحظى بذات الأهمية بالنسبة لباقي الفاعلين في جهود مناهضة العنف ضد النساء؛ كالمجتمع المدني والجامعات والمؤسسات، خصوصا بفعل ما أصبحت العدالة المعاصرة تواجهه من تحديات متسارعة، نتيجة تنامي دور القاضي في المجتمع وتضخم التشريع وضرورة استجابة جميع الفاعلين في ممارساتهم اليومية للمعايير الدولية والإقليمية التي التزمت بها الدول لمكافحة هذه الآفة.

وأشادت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف زهور الحر، بانطلاق البرنامج التدريبي الإقليمي حول مناهضة العنف ضد المرأة، مذكرة بالأوراش التي فتحها المغرب لملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لتوفير الحماية للنساء من كافة أنواع العنف، وعلى رأسها القانون 13-103 المتعلق بالعنف ضد النساء.

واعتبرت تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف إضافة نوعية بالنظر للصلاحيات التي أسندت لها، وباعتبارها آلية متخصصة تتمتع بالاستقلالية التدبيرية. كما أكدت على ضرورة التنزيل السليم للنص الحقوقي، وضرورة مراعاته للخلفية الحقوقية واعتماد مقاربة شمولية في تطبيق القانون.

ومن جانبه، شدّد مايكل انكليدو، رئيس مكتب مجلس أوروبا، على خطورة هذه الظاهرة والتي تنتشر في جميع بقاع العالم، مؤكدا على أهمية التعاون الدولي من خلال وضع رهن إشارة مختلف مهنيي العدالة وسائل عمل للمساهمة في التصدي لهذه الظاهرة.

أما رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي فيليب ميكوس، فنوّه بجهود المغرب لمناهضة هذه الظاهرة، معتبرا هذه الورشة فرصة للتأكيد على التزامات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال ومناسبة لتبادل الرؤى والتجارب حول المعايير الدولية للتصدي لهذه الظاهرة.

وللإشارة، يهدف برنامج مجلس أوروبا للتدريب على حقوق الإنسان في أوساط المهن القانونية “Help” إلى مساعدة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على إعمال المعايير الأوروبية في مجال حقوق الإنسان.

ويشارك في هذه الدورة قضاة وممثلو النيابة العامة من دول المغرب وتونس وفلسطين ولبنان ومصر، حيث ترمي إلى تمكين المشاركين والمشاركات من المفاهيم الأساسية للعنف ضد المرأة والاعتماد على الصكوك القانونية الدولية والأوروبية الرئيسية وفهم الدور المهم الذي يضطلع به مهنيو العدالة في حماية ضحايا العنف ضد المرأة.

 

المصدر: شوف تي في