أبرز مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، أمس الجمعة بمراكش، أن السلطة القضائية عرفت إصلاحات كبرى تنظيمية وبنيوية من أجل السهر على حماية والنهوض بحقوق الطفل.

وأبرز فارس، في كلمة خلال ندوة انعقدت حول موضوع “من أجل قضاء يلائم احتياجات الطفل”، في إطار الدورة الـ 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، التجربة المغربية في مجال النهوض بقضاء الأطفال، والإصلاحات الكبرى التي باشرتها المملكة في هذا الاتجاه على المستوى الدستوري والتشريعي والهيكلي.

و في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد خضراوي، رئيس قسم الاتصال المؤسسي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال هذه الندوة، المنعقدة في إطار يوم مؤسسي حول موضوع “الطفل في صلب النموذج التنموي الجديد”، قال فارس: “إن هذه الإصلاحات ذات بعد حقوقي كبير تعكس إيماننا بأن الطريقة التي نعامل بها أطفالنا كمجتمع هي مؤشر على مدى ترسخ قيم حقوق الإنسان، وأن النهوض بهذه الأخيرة يرتكز على النهوض بحقوق الطفل”.

وفي هذا الصدد، أشار فارس إلى أن الحماية الدستورية للأطفال شكلت منعطفا حاسما في مسلسل تعزيز المنظومة الوطنية للحماية القانونية للطفل، مبرزا المقتضيات الجديدة، سواء المتعلقة بمدونة الأسرة أو مدونة الشغل أو النصوص الجنائية المسطرية والموضوعية وقوانين الحالة المدنية والجنسية وغيرها من النصوص التي أفرزت تغييرات عملية ملموسة في الإجراءات والتدابير والهياكل سواء المتعلقة بالمحاكم أو المؤسسات ذات الارتباط بقضايا الطفولة، وفق ما نقلت اليوم السبت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وفي معرض تطرقه لتغييرات البيئية والأزمات الإنسانية المرتبطة بالكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والإرهاب والتشغيل القسري للأطفال والهجرة غير الشرعية والتسلط الرقمي والإساءات عبر الانترنيت وشبكات التواصل، قال فارس: “إن هناك دراسات متعددة تؤشر على استمرار المخاطر وعلى انعكاساتها الخطيرة على أوضاع طفولتنا تفرض علينا اليوم التكيف مع التحديات التي يواجهها أطفال وشباب العالم الجديد”، مضيفا أن “الأطفال لهم الحق في الصحة والتعليم والتربية والحماية والكرامة والأمن. جيل يجب تنمية شخصيته ومؤهلاته وتهيئته للاضطلاع بمسؤولياته المواطنة داخل مجتمع متسامح دون أي ميز أو تحيز أو تقدم غير متكافئ”.

المصدر: شوف تي في