أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب يعتزم استخدام التكنولوجيا المالية في تنفيذ استراتيجيته للشمول المالي، التي تهدف إلى تعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الجواهري، في الكلمة الافتتاحية لقمة إفريقيا 2019 لقواعد البيانات المتسلسلة، إن التكنولوجيا المالية أحدثت ثورة في المشهد المالي، إذ أصبحت المنتجات والخدمات أكثر تنوعا وأحسن جودة، وأصبح الولوج إليها أكثر سهولة وأقل تكلفة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية، عملت على تغيير العلاقات مع الزبناء وعلى تحويل وسائل الأداء وطرق التمويل وتحويل الأموال.

ووفق الجواهري، يعتزم المغرب استخدام التكنولوجيا المالية في تنفيذ استراتيجيته للشمول المالي، التي تهدف إلى ضمان ولوج عادل لكل الأفراد والمقاولات لمنتجات وخدمات مالية مهيكلة من أجل استعمالها بما يتلاءم مع حاجياتهم وإمكانياتهم.

وذكر والي بنك المغرب بأن هذه الاستراتيجية الوطنية، التي أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب في إطار مقاربة مشتركة، تستند إلى محورين رئيسيين يتعلقان بالتكنولوجيا المالية، وهما تطوير نماذج بديلة تسمح بالوصول إلى الفئات السكانية الأكثر عزلة، تتسم بانخفاض كلفتها وملاءمتها لخصوصيات الساكنة، وتوفير الظروف اللازمة لضمان استعمال أوسع للمنتجات المالية، من خلال تسريع إلغاء الطابع المادي للأداء، خاصة بين الدولة والمستفيدين، وذلك بغية ترسيخ ثقافة الشمول المالي في سلوكيات الأسر وتعزيز الثقافة المالية.

وأوضح الجواهري، في هذا الصدد، أنه بات جليا أن التكنولوجيات الجديدة توفر إمكانيات عديدة لتطوير الخدمات المالية، لاسيما في الاقتصادات الصاعدة وتساهم في تسريع الشمول المالي وتوسيع نطاقه ليشمل فئات النسيج الإنتاجي الأكثر هشاشة والطبقات الاجتماعية المعوزة، وذلك بفضل التغطية الواسعة لشبكات الهاتف المحمول وخدمات الأنترنيت.

المصدر: شوف تي في