لم يستطع الفريق الحركي بمجلس المستشارين الحسم في اتخاذ موقف موحد إزاء المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي أثارت جدلا واسعا في صفوف الهيئات السياسية والنقابية بمختلف تلاوينها في المشهد السياسي المغربي.

وانقسم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، المنتمي للأغلبية الحكومية الذي نظم يومه الخميس يوما دراسيا حول “مستجدات مشروع قانون المالية 2020″، إلى نصفين بين مؤيد للمادة التاسعة التي تنص على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء، إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية، وأنه في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية، ويتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانيات المتاحة بميزانيتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي، في ميزانية السنوات اللاحقة، غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية.”

واتجهت العديد من مداخلات المستشارين الحركيين، وعلى رأسهم عبد اللطيف شكور، عضو المجلس الوطني بحزب السنبلة، إلى ضرورة التصدي إلى هذه المادة التي اعتبرها ضربا لاستقلالية القضاء، وتكريسا لانعدام الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ودعا إلى ضرورة رفع الدولة يدها على الشركات والمقاولات العمومية التي أصبحت بمثابة ضيعات تعود بالنفع على القائمين عليها فقط، ولا تستفيد الدولة من مداخيلها، وهو الاتجاه الذي صبت فيه معظم المداخلات التي طالبت بضرورة تعديل هذه المادة وإذا اقتضى الأمر حذفها، معتبرا أن “تمرير هذه المادة يخالف الدستور، وتعديلها بمجلس النواب تعديل مشوه”، وأنها “مخالفة لمضامين المحاكمة العادلة، ومسيئة للمؤسسات”.

في الجهة المقابلة، اتجه فريق من داخل الحركيين إلى عدم النظر إلى الجزء الفارغ من الكأس، وأكدوا على أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، فيه العديد من الإيجابيات كـ6 ملايير التي خصصت كدعم للشباب وتأهيل وتطوير مقاولاتهم الصغرى، وأنه يجب أن تتظافر الجهود حتى يتم تقسيم هذا الغلاف المالي المهم على جميع أقاليم وجهات المملكة بالتساوي، وهو الاتجاه الذي نادى به رئيس المنتدى الجامعي الحركي “حمو أوحلي”، الذي عبر عن رأيه الشخصي وقال إنه مع المادة 9 ولا يرى فيها ضررا بالاقتصاد الوطني، وأنها تحمي مؤسسات الدولة وخاصة الجماعات المحلية من الإفلاس، داعيا في نفس السياق إلى تعميق النقاش أكثر حول هذه المادة والبحث عن مصوغات قانونية حتى لا يكون هناك متضررون منها.

 

المصدر: شوف تي في