نظمت وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية، واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، بشراكة مع المؤسسة الدولية للتمويل، والجمعية المغربية للأبناك، ورشة حول موضوع السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة والإصلاح التشريعي والتحول الرقمي.

وخلال هذه الورشة، ترافعت كل من وزارة المالية ووزارة العدل والجمعية المغربية حول السجل الوطني للضمانات وتكريس مبدأ الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة.

وخلال كلمة افتتاحية، اعتبر القاضي محمد علا، عن وزارة العدل، أن الضمانات المنقولة هو مشروع جاء تطبيقا للقانون رقم 21.18، الذي يحيل في المادة 13 منه على نص تنظيمي يحدد كيفيات إشهار الضمانات المنقولة، والعمليات التي تدخل في حكمها، والتقييدات المتعلقة بها والتقييدات اللاحقة عليها، والتشطيبات المنصبة عليها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وكذا كيفيات الاطلاع على هذا السجل. مضيفا أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل يعهد إليها بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، ومسكه وحفظ وتجميع وتأمين المعطيات المضمنة فيه، وتحديد العمليات التي يمكن مباشرتها من خلال السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، والتنصيص على إمكانية الولوج إلى خدمات السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة.

موضحا أنه سيتم تحديد كيفيات استخراج شهادة إشعار من السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة التي تثبت إشهار التقييد والتقييدات اللاحقة والتشطيبات، وتتضمن رقما تسلسليا وتاريخ وساعة إجراء التقييد، وجميع المعلومات المتعلقة بهذا التقييد، وتحديد أنواع الشهادات التي يسلمها السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وتحديد كيفيات استخراج شهادة بنتيجة البحث بعد الاطلاع الذي يتم من طرف العموم، وتوفير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لمعطيات إحصائية للإدارات والهيئات والعمومية تتعلق بطبيعة وأنواع وعدد الضمانات المنقولة المسجلة، علاوة على توفير إدارة السجل لمساعدة تقنية لمستعمليه من أجل تيسيـر إجراء كل العمليـات المرتبطة به.

من جهته، كشف محمد كيران عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن هذا المشروع يأتي لمعالجة إشكالية الولوج إلى التمويل خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا، وذلك لملاءمة بعض مقتضيات المشروع مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجاوز الإشكالات المرتبطة بتضخم الضمانات المطلوبة من المقاولات، مضيفا أن هذا المشروع سيمكن من تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، لاسيما في ظل التقدم الذي حققته المملكة على هذا المستوى وفق تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2019، بحيث يحتل المرتبة 112 في مؤشر الحصول على القروض من أصل 190 دولة.

 

المصدر: شوف تي في