شارك، صبيحة اليوم الثلاثاء، المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الندوة الدولية المنظمة من طرف مجلس المنافسة بعنوان “سياسات وقانون المنافسة تجارب وطنية وشراكة دولية”.

وفي كلمة شارك بها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، خلال الجلسة الافتتاحية، ألقاها بالنيابة عنه الدكتور محمد الخضراوي، أشارإلى أن العالم كله يعرف نقاشات كبرى حول واقع المنافسة الاقتصادية بين البلدان والمؤسسات، وحول طبيعة العلاقات بين الفاعلين في السوق الاقتصادية، وأثر كل ذلك على السياسات العمومية وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد في معيشهم اليومي. مشيرا إلى أن الدينامية الإصلاحية التي بدأت منذ عشرات السنين عرف فيها المغرب العديد من التراكمات الإيجابية في مجال التشريع الاقتصادي والاجتهاد القضائي، بدءا بإصدار العديد من القوانين المنسجمة مع واقع التجارة الدولية، وإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة وإحداث مجلس المنافسة وتقوية أدواره، إلى جانب تفعيل مؤسسات دستورية أخرى لها علاقة بمجالات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد من أجل تنظيم منافسة حرة ومشروعة مرتكزة على قواعد الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، وما يترتب عن ذلك من آثار وخيمة على تكوين الأسعار وعلى الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلد.

وأكد  أن ضمان المنافسة الشريفة الشفافة المنصفة يقتضي اليوم من السلطة القضائية تطوير مقاربة شمولية تواجه كل المداخل التي قد تؤثر سلبيا على الممارسات التجارية السليمة، ولا تكتفي بالنظر للموضوع من زاوية تجارية صرفة بل يجب أن تراعي باقي الأبعاد المرتبطة بالمنازعات الشغلية والإدارية والجنحية، التي تؤثر بدورها على قواعد المنافسة في المجال الاقتصادي.

المصدر: شوف تي في