أبرز وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، أن منطقة التبادل الحر بالقارة الافريقية، والتي تمثل أحد الالتزامات السياسية غير المسبوقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، تستحق الدعم عبر سياسات تجارية إقليمية فعالة وشاملة.

وقال العلمي، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح ندوة إقليمية حول التأثير المحتمل لمنطقة التبادل الحر بالقارة الافريقية على اقتصادات المغرب العربي، “إن البلدان المغاربية مدعوة إلى مضاعفة جهودها على مستوى اتحاد المغرب العربي لإزالة العوائق أمام التجارة بين بلداننا التي لا تزال دون طموحات شعوبنا (أقل من 3 في المائة من المبادلات العالمية)”.

وأبرز الوزير أن التكامل الاقتصادي بين البلدان المغاربية الخمسة، هو الخيار الأفضل لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، مضيفا أن “الرؤية المستنيرة لجلالة الملك تستند إلى مبادئ التنمية المشتركة وتقاسم الرخاء، من خلال تخفيف تدفقات التجارة والاستثمار بين بلداننا، وذلك ضمن منطق تعزيز الاستثمار الأجنبي وسلاسل القيم الإقليمية والعالمية”.

وسجل العلمي أن منطقة التبادل الحر بالقارة الافريقية هي بالفعل رافعة جديدة لتحقيق التكامل المغاربي، الذي طال انتظاره من قبل الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة، مشيرا إلى أنه لضمان تنمية القارة، يجب أن تكون التجارة الحرة مصحوبة بتدابير تشمل جميع الاستراتيجيات القطاعية لبلدان المنطقة.

وأكد، في هذا الصدد، على ضرورة ضمان مشاركة مجتمعات الأعمال بشكل كامل في تنفيذ منطقة التبادل الحر بالقارة الافريقية، معتبرا أنه “من الواضح أن التنمية متعددة الجوانب لإفريقيا يجب أن تمر عبر فتح الأسواق بين بلداننا ومن خلال استراتيجيات وطنية وإقليمية وقارية متكاملة، مما يسمح بتعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان ومناطق القارة الإفريقية”. وفق ماذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وتهدف منطقة التبادل الحر بالقارة الافريقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 ماي الماضي، إلى تقليص الحواجز الجمركية، وغير الجمركية في التجارة، والتشجيع على انفتاح الأسواق، وتسهيل التجارة، وضمان انسجام قواعدها عبر القارة الإفريقية.

وتشكل منطقة التبادل الحر الإفريقية أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، وهي تغطي سوقا مفترضا يضم 1.2 مليار مستهلك، بناتج داخلي خام تراكمي يقدر بحوالي 2500 مليار دولار.

المصدر: شوف تي في