نفى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، عبر بلاغ أصدرته المندوبية اليوم الاثنين، كل المزاعم التي تعممها جمعيات حقوقية، حول الإجراءات التأديبية المتخذة في حق عدد من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، والتي تهدف حسب نص البلاغ إلى ضرب المصالح العليا للوطن والضغط عليه خدمة لأجندات معادية.

وأوضحت المندوبية في ذات المصدر أن “الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها في حق مجموعة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة قد احترمت جميع الشروط القانونية، بما فيها عقد المجالس التأديبية التي رفض السجناء المعنيون المثول أمامها وإنجاز المحاضر المتعلقة بها”.

وأكدت مندوبية التامك أنها كانت و “ستظل حريصة على احترام القانون المنظم لعمل المؤسسات السجنية، سواء في ما يتعلق بإصدار العقوبات التأديبية أو ما يتعلق بظروف قضاء تلك العقوبات، حيث تم تمكين السجناء المعنيين من الاتصال بذويهم لإخبارهم بالمؤسسات التي رحلوا إليها ومن التخابر مع محاميهم، مع توفير التغذية والرعاية الطبية بشكل يومي والاستفادة من الفسحة، مع استثناء الزيارة العائلية والتواصل عبر الهاتف المسموح بهما في الظروف العادية، علما أن الزنازن الانفرادية التي وضعوا بها تتوفر على كافة الشروط الصحية من إضاءة وتهوية ونظافة”.

وقصفت المندوبية العامة للسجون، الجمعية الحقوقية، واعتبرت “ما يتم ترويجه على لسان رئيس الجمعية المذكورة ما هو إلا ألعوبة من ألاعيبها التي صارت مكشوفة لدى الرأي العام الوطني، والتي تقوم على الركوب على مثل هذه القضايا وغيرها من أجل خلط الأوراق وترويج الأكاذيب المفضوحة، وذلك خدمة لأجندات جهات مناوئة للمصالح العليا للدولة المغربية”.

وطالب التامك من خلال البلاغ الجمعية الحقوقية بـ “أن تكف عن لعب الأدوار الدنيئة المؤدى عنها، والتي بسببها فقدت كل مصداقية لدى الرأي العام”.

 

المصدر: شوف تي في