يعتزم المحامي الفرنسي هوبير سيلان، تقديم شكوى بشأن حالة الاختفاء القسري لأحمد الخليل، القيادي السابق في كيان البوليساريو، الذي اختفى منذ سنة 2009، أمام المحكمة الجنائية الدولية ولجنة حقوق الإنسان في جنيف.

خطورة سيلان هاته، جاءت بتكليف من أسرة المختفي، بمن فيهم اثنان من أشقائه واثنان من أبنائه، حيث استفسر المحامي الفرنسي، اللجنة الرابعة بشأن مصير موكله أحمد الخليل، المسؤول عن “ملف حقوق الإنسان ومستشار” زعيم كيان” البوليساريو” الوهمي، الذي تم اعتقاله في 6 يناير 2009 وهو في طريقه لإلقاء مداخلة في كلية الجزائر العاصمة حول حقوق الإنسان، حيث كان ينوي الكشف عن بعض الممارسات في مخيمات تندوف، لاسيما تلك المتعلقة باختلاسات مالية وانتهاك حقوق الإنسان.

“كان أحمد الخليل يفضح الجهاز عندما تم اعتقاله. منذ ذلك الحين، لم نره مرة أخرى “،وفق ما كشف المحامي سيلان في حوار لوكالة المغرب العربي لأنباء أوردته اليوم الخميس.

وقال المحامي الفرنسي الذي وافق على تولي الملف “جاءت عائلته لمقابلتي في أحد أسفاري. كان ذلك في السمارة جاء أحد أشقائه، ثم جاء الثاني وسلما لي الملف وطلبا مني مساعدتهما لكي تتضح لهما الرؤية وكذا الدفاع عن مصالح أحمد الخليل”.

وسيلتقي المحامي الفرنسي بعد ذلك بأحد أبناء المختفي، رشيد الخليل، الذي يعيش في جنوب غرب فرنسا والذي سيطلب منه أيضا المؤازرة في هذا الملف.

وقال المحامي سيلان “اليوم،أكدت العائلة بأكملها على أن أتولى هذه المهمة”، معربا عن عزمه على تسليط الضوء على حالة الاختفاء القسري هذه، مع إقراره بأن المهمة صعبة.

وأضاف “بدأت بإرسال شكوى إلى المدعي العام في الجزائر العاصمة دون أن أتوصل بجواب. ثم نبهت الصليب الأحمر الدولي لكن بدون جدوى حيث يزعمون أنه يتعين على الجهات في تندوف عرض القضية على الصليب الأحمر”. إنها سخرية سخيفة، متسائلا بأسف إزاء موقف الصليب الأحمر “هل تعتقد أنه كان مناسبا على الجهات في تندوف الاتصال بالصليب الأحمر”.

بعزم واصرار، قرر المحامي الفرنسي متابعة بحثه عن الحقيقة حيث قام بعرض الملف على اللجنة الرابعة التي قدم أمامها مرافعة من اجل أحمد الخليل، بجانبه، شقيق المختفي الذي جاء من السمارة وثلاثة من أبناء عمومته.

وأبرز أن “البوليساريو” يثبت من خلال أفعاله، إنكاره العميق لحقوق الإنسان، مضيفا “يجب أن ندين بشكل جماعي هذا الاختفاء ومثل هذه الممارسات،الأمر يتعلق بمصداقيتنا وبالقيم الكونية التي ندافع عنها معا في هذا المحفل الأممي”، معتبرا أن “الصمت إزاء هذه المأساة الإنسانية يتعارض مع المسؤوليات والالتزامات التي نتحملها جماعيا ” .

وقال “أنا حاليا أفكر في تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وبجنيف أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”، معربا عن “عزمه الراسخ ” على لفت الانتباه الضروري لهذه القضية “طالما لدي قوة”. ويضيف المحامي الفرنسي “أعرف أن الأمر سيكون صعبا لأنه على الجانب الجزائري يتعلق الأمر بقضية دولة تقريبا لكنني أقول لهذا البلد أنه يجب على المرء أن يكون قادا على تحليل حقيقة الوقائع”.

“لذلك أناشد الجزائر، باستخدام حق الجرد. أطلب منها التفكير في ما يتعلق بالجرد وفهم حقيقة الصحراء اليوم. الحقيقة التي اعترفت بها معظم دول العالم لأن الدول التي دعمت جبهة البوليساريو منذ أكثر من 40 عاما هي اليوم قد تقلصت “.

 

المصدر: شوف تي في