كذب مصدر أمني، بشكل قاطع، الاتهامات التي جاءت في البلاغ المنسوب لجمعية حقوقية بمدينة الناظور، حيث تزعم فيه أن مصالح الشرطة وإدارة السجن المحلي بالمدينة تتحملان مسؤولية وفاة معتقل من أجل قضايا المخدرات أثناء فترة الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى المحلي.

وأكد نفس المصدر أنه وفي ظل الاستراتيجية التي تنهجها الإدارة العامة للأمن الوطني والتي تركز على تنويرالرأي العام الوطني، فإن مصالح الأمن بالناظور تؤكد أن الهالك توفي يوم 13 أكتوبر 2019 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال خلال خضوعه للعلاجات الضرورية بالمستشفى المحلي بمدينة الناظور، حيث انتابه عارض صحي أثناء فترة اعتقاله بالمركب السجني بالناظور، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف نفس المصدر أن إدارة المركب السجني أشعرت السلطات القضائية المختصة فور تسجيل الوفاة بالمستشفى، والتي أعطت تعليماتها لفرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور من أجل فتح بحث قضائي حول ظروف وملابسات الوفاة، حيث تم الاستماع لوالد الهالك وتحصيل تقرير الفحص الطبي الذي أعزى سبب الوفاة إلى “تسمم عرضي ناتج عن مضاعفات تعاطي عقاقير طبية ومواد بيولوجية”.

يشار أنه وإمعانا في استجلاء الحقيقة، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فقد تم عرض عينات من محتوى معدة الهالك على مختبر العلوم والأدلة الشرعية للأمن الوطني بغرض إخضاعها لخبرات سمومية وكيميائية للتحقق من طبيعة الأدوية التي كان يتعاطاها الهالك، وهي الخبرات العلمية والتقنية التي لازالت في طور الإنجاز، حيث شدد المصدر الأمني على أن تقرير الفحص الطبي نفى وجود أي شبهة جنائية وراء وفاة السجين المذكور، مستطردا بأن تقرير الخبرة العلمية المتواصلة حاليا سوف يتم الكشف عنه مباشرة بعد عرضه على النيابة العامة المختصة.

 

المصدر: شوف تي في