رفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية، بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس بتاريخ 29 أكتوبر 2019.

وطالب مجلس أمينة بوعياش الحكومة والبرلمان بمجلسيه، في ذات المذكرة التي تتوفر “شوف تيفي على نسخة منها، بتغيير عنوان “انتهاك الآداب” بـ”حماية الحريات الشخصية”.

واقترح أكد المجلس الوطني على أن “من يتضرر مباشرة من أخطر الجرائم المدرجة في باب انتهاك الآداب هم ضحاياها المباشرون (مثلا الشخص المعتدى على حرمة جسمه وكيانه في جريمة الاغتصاب) وهم الأجدر بالتركيز على وضعيتهم عوض الوقوف عند وقع الجريمة على المجتمع ككل”.

واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغبين (الرشداء) أي حذف الفصول 489 إلى 493 من القانون الجنائي، مشددا على “ضرورة عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية إلا بصفة استثنائية مثلا عندما يلابسها عنف غير مشروع أو ظروف تفرض حماية خاصة (كما هو الأمر في الاغتصاب أو ربط علاقة جنسية مع قاصر أو المفروضة بطريقة أو بأخرى على من لا يستطيع عمليا أن يعبر عن رضائه الصحيح بها، أو الاستغلال الجنسي للنساء وللقاصرين).

كما أكدت المذكرة على اعتبار “الرضا حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الرشداء، وعلى عدم تدخل القانون في حال “عدم إضرار العلاقات المذكور بالنظام العام ولا بالنظام الخاص ولا بالغير”.

المصدر: شوف تي في