وجه هشام المهاجري البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة نصيحة لوزير المالية محمد بنشعبون خلال تطرقه لمكامن الخلل في قانون المالية الجديد بأن ” يكون وزيرا للاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة العمومية وليس وزير الجبايات والميزانية”.

وعلل البرلماني المهاجري نصيحته لوزير المالية، وفقا لما ذكره موقع “البام” يوم أمس الخميس، باسترجاعه لسيناريو مطالبة فريق الأصالة والمعاصرة بتعديل المادة 20 و 145 من قانون المالية الماضي والخاص بتحديد نسبة 0.75 كحد أدنى للضريبة، وهو المطلب الذي لم يكثرت إليه ونال مباركة وتصويتا بالإيجاب من طرف مكونات الأغلبية الحكومية، قبل أن يتراجع عن تأييده عدد من الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية بل والتبرؤ منه بمجرد أن بلغ لعلم الهيئات النقابية الممثلة للتجار؛ ليترك وزير المالية وحيدا في مواجهة موجة غاضبة من الاحتجاجات.

وأضاف ذات المصدر أن البرلماني البامي المهاجري وجه نصائح أخرى للوزير بنشعبون، مفادها العمل على إصلاح المنظومة الضريبية بهدوء وتريث وعدم التسرع في استصدار مراسيم ستجعل الشارع المغربي يغلي بالاحتجاجات.

وفي هذا السياق؛ عاتب المهاجري مصالح وزارة المالية في توجيه تعليمات التدقيق في مداخيل تجار مواد غذائية محدودي الدخل، مبرزا وفق تحليل محاسباتي أن إجراء عملية حسابية بسيطة تجعل هذه الشريحة من التجار في منأى عن أداء عدد من الرسوم والمستحقات الضريبية.

وأفاد النائب المهاجري في الآن ذاته، أن التجار يساهمون في السلم الاجتماعي يخرجون الزكاة ويساعدون في بناء المساجد ويقدمون يد العون لأقاربهم وليسوا ممن يقتنون السيارات الفارهة ويقضون عطلهم السنوية بالخارج. مبرزا من ناحية أخرى، أن أرباحهم ستستفيد منها خزينة الدولة لاحقا؛ منها رسوم جبائية أخرى سواء تعلق الأمر برخص بناء بقعة أرضية أو اقتناء سيارة نفعية.

المصدر: شوف تي في