كشف محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، أن عدد الطلبات المقدمة بخصوص زواج القاصرات إلى المحاكم سنة 2018 بلغ 33.686 طلبا، مشيرا إلى أن طلبات الإذن بزواج القاصرات في تزايد مهول إذ تتقاطر على المحاكم المغربية عشرات الطلبات بشكل مستمر، ويومي.

وأكد “عبد النباوي” خلال اللقاء الدراسي حول زواج القاصرات، الذي انعقد يوم أمس الثلاثاء بمدينة مراكش، أن هذا التزايد الكثيف لطلبات الإذن بزواج القاصرات يشكل تهديدا كبيرا للطفولة وأصبح يثير القلق، و”يستدعي وقفة جدية للتأمل والمراجعة كونه ولاشك في تماس مع حقوق الطفل المكفولة دستوريا ودوليا، وكون حماية هذه الحقوق جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة وبناء المجتمع الديموقراطي الحديث”.
وكشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن رئاسة النيابة العامة واعية تمام الوعي بخطورة هذه المسألة وعملت على إصدار عدة دوريات من أهمها الدورية رقم 20 المتعلقة بزواج القاصرين التي تم توجيهها للسادة أعضاء النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، من أجل حثهم على ضرورة الحرص على مراعاة المصلحة الفضلى للقاصرين بمناسبة تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة.

وزاد المتحدث ليؤكد أن النيابة العامة ستعمل على معارضة كافة الطلبات التي لا تراعي المصلحة العليا للقاصر لكون القاصر لا يمكنها أن تعي بشكل جيد الأضرار، والسلبيات التي ستترتب عن الزواج المبكر، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال تحمل مسؤولية الزواج قائلا ” قد تتفاقم التبعات حين تكون الأم طفلة تربي طفلا أنجبته من بطنها أو حين يكون الأب طفلا مسؤولاً عن تربية طفل من صلبه” .

وأشار في ذات السياق أن مكان القاصر الطبيعي هو مقاعد الدراسة والنعيم بحضن الأبوين ودفء الأسرة بعيداً عن تحمل مسؤولية الزواج وما يترتب عنها من تبعات جسام ومسؤولية هي في غنى عليها وغير قادرة على تحمل عبئها الثقيل في سن مبكرة .

ودعا عبد النباوي أعضاء النيابة العامة إلى ضرورة استحضار المصلحة الفضلى للقاصر، في دراسة طلبات الإذن بالزواج والتمسك بجعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر، والاستعانة في ذلك بالمساعدات الاجتماعيات والحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بزواج القاصر.

المصدر: شوف تي في