هل تعود مريم بن صالح لقيادة سفينة الباطرونا بعد النزول الإضطراري لمزوار منها؟ سؤال يُطرح بقوة في أوساط رجال الأعمال بعد مضي بضعة أيام فقط، على استقالة الرئيس الحالي، وذلك في سياق جهود البحث المضني لأرباب المقاولات الفاعلة في هياكل الإتحاد العام لمقاولات المغرب، عن ربان جديد للمرحلة المقبلة، قبل حلول موعد الإجتماع الحاسم الذي سيعقده المجلس الإداري للباطرونا يوم 28 أكتوبر الجاري.

سؤال اتسع نطاق طرحه داخل فضاء الفاعلين الإقتصاديين، بعد تعيين مديرة مجموعة “هولماركوم” ونائبة الرئيس المدير العام لشركة المياه المعدنية “أولماس”، أول أمس الأربعاء بنيويورك، عضوا في تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة، إلى جانب 30 شخصية من قادة عالم المال والأعمال المؤثرين في رقعة الإقتصاد الدولي، وهو التحالف الذي تم إحداثه بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لأجل أن يعمل أعضاؤه على تمويل القطاع الخاص لأهداف التنمية المستدامة خلال العامين المقبلين.

وترى مصادر “شوف تيفي”، أن التعيين الوازن الذي حضيت به مريم بن صالح بمقر الأمم المتحدة، يعزز مكانتها الدولية وموقعها الريادي في إدارة مصالح رجال الأعمال المغاربة عندما تقلدت رئاسة CGEM كأول امرأة تتبوأ هذا المنصب لولايتين متتاليتين، خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2018، وهي المرحلة التي اعتبرتها مصادرنا، من أمجد وأزهى الفترات التي عاشها الإتحاد العام لمقاولات المغرب، منذ لحظة تأسيسه في سنة 1947، كما أنها تبرر في نظر المصادر ذاتها، دواعي الحاجة لعودتها مجددا، لتدبير مرحلة ما بعد مزوار، إلى حين

تنظيم الإنتخابات المقبلة.

وبلغة الحصيلة التي تكشف عن منجزات مريم بنصالح على رأس الباطرونا خلال ست سنوات، تحدثت مصادر “شوف تيفي” عندما أشارت إلى أن الإتحاد العام لمقاولات المغرب، استطاع على امتداد هذه الفترة الزمنية، رفع تمثيليته وتواجده الإقتصادي عبر الإنفتاح على قطاعات إنتاجية جديدة، فضلا عن نجاحه في توسيع رقعة تغطيته الجغرافية، لتشمل 17 مدينة وتمكنه من استقطاب 2000 عضو جديد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لأعضائه إلى سقف 90 ألف عضو مباشر وغير مباشر في الظرف الحالي، إلى جانب توفره على 34 فيدرالية و174 جمعية مهنية.

كما تفيد بيانات الحصيلة التي أشرت عليه الفترة الرئاسية لمريم بنصالح، أن الإتحاد العام لمقاولات المغرب، قد سطر خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2018، محاور عمل تركزت على تعزيز مكانة الصناعة في شريان الإقتصاد الوطني وتقوية قدراتها التنافسية ومناعتها التمويلية، كما تمت في عهد مريم بنصالح، توكد مصادرنا، الإستجابة لانتظارات ومطالب أرباب المقاولات في جوانبها الإقتصادية والإجتماعية والجبائية والقانونية، وذلك تزامناً مع انخراط بلادنا في إنجاز إصلاحات مؤسساتية هامة، وهو ما أسهم في تكريس عنصر الثقة بين رجال الأعمال و الحكومة والشركاء الإجتماعيين في جو من روح المسؤولية والحرص على خدمة المصالح المشتركة.

حدث ذلك تحت قيادة امرأة تبدو في نظر الفاعلين الإقتصاديين، الشخصية الأنسب لتحمل مسؤولية القيادة على رأس الباطرونا بعد استقالة مزوار، كما أن كفاءة مريم بنصالح المزدادة بنواحي تافوغالت بإقليم بركان بالجهة الشرقية للمغرب، مشهود بها، وتظهر في كفاءتها العلمية العالية وتكوينها الإقتصادي المتميز، حيث حصلت على دبلوم المدرسة العليا للتجارة بباريس وعلى ماجستير في إدارة الأعمال والتدبير والمالية الدولية من جامعة دالاس بتكساس الأمريكية في سنة 1986، كما اشتغلت بعد عودتها للمغرب، لمدة سنتين بمؤسسة الإيداع والقروض ضمن مصلحة السندات والمساهمات قبل أن تنتقل إلى المجموعة المالية لوالدها، لتولي منصب المديرة الإدارية والمالية لشركة المياه المعدنية بشركة “أولماس” التي سارعت إلى توسيع نشاطها التجاري وجعلت “أولماس” تحتكر السوق المغربي وتسيطر على 70 في المائة من إجمالي تعاملاته.

ويذكر أن مريم بنصالح هي أيضاً رئيسة للمجلس الأورو متوسطي للوساطة والتحكيم وعضو في المجلس العربي للأعمال واللجنة المديرية للمجلس المغربي البريطاني للأعمال، ومنظمة الرؤساء  الشباب، ومجلس وكالة التنمية الإجتماعية، وهي أيضاً عضو مجلس إدارة جامعة الأخوين وعضو مجلس إدارة مجلس الأعمال العربي وعضو مجلس رجال الأعمال المغاربة والبريطانيين، وعضو في وكالة التنمية الإجتماعية والعديد من الهيئات والمنظمات المغربية والدولية.

 

المصدر: شوف تي في