قال المحلل السياسي رشيد لزرق، اليوم الجمعة، إن خطاب الملك خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، مؤشر لمرحلة جديدة في الحياة الاقتصادية المغربية وإرهاص لبداية إنعاش الاستثمار.

وأبزر لزرق أن الملك أكد على ضرورة تحلي نواب الأمة بالمسؤولية والابتعاد عن التجادبات الفارغة مقابل التنافس الإيجابي، وحرص على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي طريقة جديدة تتوخاها بلادنا بهدف إنعاش الاستثمار.

ودعا الملك أيضا، وفق لزرق، البرلمان بغرفتيه إلى ضرورة المساهمة من خلال التشريع والمراقبة في إعداد الإطار القانوني والتشريعي لهذه الآلية، بغاية تسهيل التمويل للمقاولات الصغرى و للشباب حاملي المشاريع، مؤكدا على أهمية دور الحكومة والبرلمان من أجل إنجاح هذه الآلية، من خلال العمل على استكمال المنظومة القانونية عبر تفعيل ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية المنشودة، والرفع من نسق الاستثمار.

وشدد الملك أيضا، حسب تحليل لزرق، على ضرورة احترام مواعيد إنجاز المشاريع، في إطار الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين الدولة وشركائها في القطاع الخاص، انطلاقا من ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويتطلع الملك أن تلعب الأبناك دورا رائدا في مسار التنمية عبر تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة وتنفيذ هذه المشاريع في خلق عشرات الآلاف من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب لعب دور تنموي في الجهات، من خلال تمكين الشباب من الحصول على قروض بنكية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير، وتيسير الولوج إلى الخدمات البنكية، خصوصا العاملين في القطاع غير المنظم.

 

المصدر: شوف تي في