أكدت مصادر حزبية، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سيباشر سلسلة اجتماعات مع قادة الأغلبية مباشرة بعد يوم الخميس 22 غشت، أي موعد انعقاد أول مجلس حكومي بعد العطلة التي منحها العثماني لوزرائه.

وفي انتظار دعوة العثماني للتشاور، بدأت أحزاب الأغلبية في إطلاق دعوة للبحث عن ذوي الكفاءات والخبرات المنتشرين في تنظيماتها الجهوية، كما هو الحال بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي، حيث دعا إدريس لشكر في رسالة له للمكتب السياسي، إلى إنشاء بنك لكفاءات الحزب، وتجميع سير ذاتية لمناضلي الحزب الذين يبرعون في مجالات مهنية وتخصصات علمية مختلفة والمتواجدين في هياكل الحزب الجهوية، تفاعلا مع خطاب العرش الأخير، الذي دعا فيه الملك إلى تطعيم الحكومة والمؤسسات بالكفاءات.

وفي نفس السياق، شكل محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، لجنة مصغرة، مشكلة من الكفاءات التابعة للحزب، للبحث عن السبل الكفيلة، للمساهمة في جاذبية المغرب للاستثمارات الخارجية، وبالتالي خلق فرص للتشغيل.

وتسود وسط الأوساط السياسية حالة من الترقب حول ملامح التعديل الحكومي المرتقب، حيث رجحت مصادر حزبية أن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة ستكون الفيصل في تحديد لائحة المغادرين من سفينة العثماني، وعلى رأسهم وزراء البيجيدي ممن أبانوا عن ضعف في تدبير قطاعاتهم الحكومية، كمحمد يتيم وزير التشغيل، و محمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل، و بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

“ريح التغيير” يتخوف منها كذلك الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يتخوف من أن ينقض التجمع الوطني للأحرار على القطاعات التي يدبرها رفاق بنعبد الله، بعدما عبر عزيز أخنوش صراحة عن رغبته في أن يحصل الأحرار على قطاع الصحة الذي يعرف الكثير من الاختلالات.

نفس التخوف يسود الاتحاد الدستوري، من خلال وزيره المنتدب عثمان الفردوس المكلف بالاستثمار، الذي نادرا ما يشاهد في الأنشطة الوزارية، أو يظهر في الإعلام، وهو المكلف بملف الاستثمار الأكثر حساسية، لاسيما بعد مغادرة عملاق صناعة الطائرات “بومبارديي” المغرب، في إطار عملية إعادة انتشار لمصانعه في العالم.

أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فمن المنتظر أن يغادر من المنتمين إليه كل من : مباركة بوعيدة كاتبة الدولة في الصيد البحري، خاصة بعد حصولها على رئاسة جهة كلميم-واد نون، وبروز حالة التنافي.

من الممكن أن تنضاف إليهما كل من مونية بوستة، كاتبة الدولة في التعاون الدولي، ومحمد أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات. ينتظر أيضا أن تغادر لمياء بوطالب، كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، خاصة بعدما تمت مهاجمتها في قضية ساوثبريدج واللغط الذي كان حول الملف.

أما في صفوف الحركة الشعبية، فمن المنتظر أن تغادر فاطمة الكيحل منصب كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، إضافة إلى محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني.

غير أن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والبحث العلمي والتكوين المهني، استطاع تأمين منصبه الوزاري، بعدما نجح في تمرير القانون الإطار للتربية والتعليم، رغم ما عرفه القطاع من أزمة بسبب إضراب طلبة الطب والاحتجاجات شبه اليومية للأساتذة المتعاقدين.

المصدر: شوف تي في